اشارت مصادر في "التيار الوطني الحر" الى صحيفة "الشرق الاوسط" الى ان رئيس الجمهورية يربط موضوع فتح الدورة الاستثنائية بالاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية، لافتة الى أنها على يقين أكثر من أي وقت مضى بأنه سيكون هناك قانون كهذا قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 20 حزيران المقبل.

واكدت المصادر انه لا شك في أن ما يمارسه الرئيس عملية ضغط لإقرار قانون جديد، تماما كما فعل حين تصدى لانتخابات وفق قانون الستين حين رفض توقيع دعوة الهيئات الناخبة، كما حين منع التمديد باستخدام صلاحية تعليق عمل البرلمان التي تنص عليها المادة (59) من الدستور.

ورأت المصادر أن البعض لم يستوعب بعد أن في قصر بعبدا رئيس قادر على ضرب يده على الطاولة وممارسة صلاحياته كاملة دون زيادة أو نقصان، مشيرة إلى أن "المعاندة في هذا المجال لن تنفع، باعتبار أن أحدا لا يريد الفراغ بعد 20 حزيران وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، لافتة الى ان الدراسة الدستورية التي قدّمها بما يتعلق بصلاحيته الدعوة للجلسة مستفيدا من مهلة الشهر حين كان عمل المجلس معلّقا، غير منطقية.