لفتت صحيفة "الأخبار" الى أنه في وقت تشير فيه مصادر تكتل "التغيير والإصلاح" إلى أنّ "الدوائر مثل البقاع الغربي ــ راشيا ستُعتبر قضاءً واحداً لأنّ المعيار هو الدائرة الانتخابية المُتّبعة تاريخياً"، تقول مصادر في القوات، مواكبة للملف الانتخابي، إنّ "السؤال استباقي، فالنقاش لم يحسم بعد هذه النقطة".
وأوضحت أنه بعد تقسيم الدوائر إلى 15، توافق المصادر العونيّة على أنّ "حصر الصوت التفضيلي لم يعد له تأثير في الكثير من الدوائر. وإذا ما تمّ الاتفاق على تحريره، فالأرجح أنّنا لن نُعقّد الموضوع". إلا أنّ مصادر قيادية في "القوات" تشير الى أنّ الكلام عن انتفاء الحاجة إلى الصوت التفضيلي "صحيح بجزء منه، ولكن لا تزال هناك دوائر يوجد فيها تأثير على المقاعد المسيحية، كصيدا وجزين". ليس صحيحاً ما تقوله المصادر، لأنّ المعركة في صيدا حول المقاعد السنية ستكون صعبة إلى درجة أنّ هؤلاء الناخبين لن يكونوا معنيين بالمقاعد المسيحية في جزين. "نعم، ولكن الصوت التفضيلي يُشكل حماية ومتمسكون بها".
ورات القوات اللبنانية أنّ الأهم "حصولنا على الـ15 دائرة الذي يضرب منطق الديمقراطية العددية، ويُحدّ من تأثير المحادل ويُشكل حماية للتمثيل". لا يكتمل ذلك "من دون الصوت التفضيلي ونقل المقاعد. في ما خصّ الشرط الأول مُتمسكون بها ولكن كل شيء قابل للتفكير. البحث حالياً هو كيفية احتساب الأصوات. أما في الشرط الثاني، فسنذهب بالنقاش حتى النهاية، لأنّ الحجج التي تُقدَّم لنا غير مقنعة. إلا أننا لن نُعرقل الاتفاق على قانون".
