اعتبرت اوساط مقربة من القصر الجمهوري عبر صحيفة "الديار" أن "خطوة رئيس مجلس النواب نبيه بري خطيرة لجهة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو كمن قال له صراحة لا حاجة لك لفتح دورة استثنائية، "فيك وبلاك الامور ماشية".
ورأت تلك الاوساط ان "ثمة تقصداً لالغاء صلاحيات الرئيس، لان بري كان بمقدوره استخدام البند الثاني في مطالعته وهي تأمين 65 نائبا لتقديم عريضة تلزم رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية، لكنه اصر على مخالفة الدستور من خلال فتوى قانونية لا قيمة لها امام النصوص الواضحة في الدستور ومنها المادة 31 من الدستور التي تنص صراحة على ان كل اجتماع يعقده المجلس النيابي في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما، ومخالفا للدستور"، مشددة على أن "أي جلسة تعقد في 5 حزيران تعتبر كأنها لم تكن لان كل قراراتها ستكون باطلة، والمجلس لن يتمكن من الانعقاد الا بفتح دورة استثنائية".
