اعرب الرئيس البرازيلي ميشال تامر عن امله في أن تتخذ المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل قرارا سريعا الشهر المقبل في قضية تدعي ان حملته الانتخابية في العام 2014، جرى تمويلها بشكل غير مشروع، وذلك لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن حكومته والاقتصاد.
واشار تامر الى ان حكومته لم تحشد بعد الأصوات المطلوبة في الكونغرس، وعددها 308 أصوات لتمرير إصلاحات رئيسية تتعلق بالرعاية الاجتماعية.
وكانت محكمة عليا في البرازيل، وافقت على إجراء التحقيق مع تامر، على خلفيّة اتهامه بمحاولة شراء صمت الرئيس السابق لمجلس النواب إدواردو كونيو، في قضية شركة "بتروبراس" النفطية الوطنية؛ إلّا أنّ تامر رفض جميع الإتهامات، وأعلن أنّه لن يقدّم الإستقالة.
يُذكر أنّ اللبناني ميشال تامر، تولّى الرئاسة بشكل مؤقت لمدّة 180 يوماً في البرازيل، وتصاعدت حدّة التوتر في البلاد بعد ظهور العديد من الأخبار الخاصّة بتامر والّتي تنذر بعدم استمراره في الرئاسة.
