أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ​ميشال موسى​ خلال ندوة نظمتها اللجنة حول اقتراح تعديل قانون المخدرات في مجلس النواب ان "القانون هو حلقة اساسية ومهمة في مكافحة هذه الآفة"، داعيا إلى" العمل من خلال تبيان مساوئ هذه الآفة"، مشددا على دور الاجهزة الامنية في القضاء واكتشاف الخلايا لمعاقبتها".

وقال: "إن لجنة مكافحة الادمان مهمتها إحالة المدمن إلى مصح مختص يصدر عنه تقرير بوضع المدمن"، مركزا على ضرورة انشاء المجلس الوطني الذي نص عليه القانون ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات وعلى دور المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات في التوعية".

أما وزير حقوق الانسان أمين شقير، فأيد تشديد عقوبة الاتجار والترويج، داعيا إلى توسيع دائرة علاج الادمان والتعاطي الذي يتناسب مع وضع لبنان جيث بتنا نرى مدى انتشار وباء التعاطي في أوساط الطلاب والمراهقين. وقال: " سنتوجه بكتاب لوزير الصحة للطلب منه اعداد جدول بالمواد الكيماوية التي تدخل في مدمار المخدرات التي تم اكتسافها منذ سنة 20014 ليصار إلى اعداد مرسوم جديد تضاف إليه المواد المتعلقة بذلك"، متمنيا على السلطة تأمين جميع الدعم المطلوب مما يكفل حسن تطبيق القانون.