لفت رئيس لجنة المال والموازنة، عضو تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّه تمّ مناقشة عدد من مواد الموازنة، من المادّة 54 الّتي تنصّ على إعطاء حوافز للمؤسّسات والشركات لإستخدام أُجراء لبنانيّين جدداً. هذه المادّة بالمبدأ هي جيّدة، لكن لا نريد أن تصرف الدولة من مال غيرها. وعليه، تمّ تأليف لجنة ستجتمع وتقدّم بعد أسبوع، صياغة جديدة للمادّة، لعدم التأثير على مالية الضمان"، مشيراً إلى أنّه "تمّ البحث أيضاً في المادّة التّي تنصّ على إنشاء مؤسّسات في مناطق ترغب الدولة في تنميتها. وهذه المادّة هي أيضاً جيّدة في المبدأ، لكن لا يجب أن تتناقض مع ما هو قائم اليوم، لذلك ستخضع لإعادة نظر وصياغة. بالإضافة إلى المادة 67 الّتي تتعلّق بالضمان الإجتماعي وتقسيط الديون، وهي مادّة ضروريّة ومقبولة بالمبدأ من قبل اللجنة، إلّا أنّ هناك حاجة للجلوس مع وزير المالية، لإستكمال البحث بها".
وشدّد كنعان، بعد إجتماع اللجنة، على أنّ "الموازنة هي بأهميّة قانون الإنتخابات، وهي عمل تشريعي أساسي جدّاً يتعلّق بمالية الدولة"، موضحاً أنّ "الكلام عن تعثّر في الموازنة غير مسموح، ويجب أن يكون هناك متابعة للملف، ونحن ذاهبون لإقرارها"، مؤكّداً أنّ "المطلوب هو أن تتحمّل الحكومة مسؤوليّتها وتناشق مسألة قطع الحساب، وتحيلها إلى لجنة المال وديوان المحاسبة، أو أن تقول ما هي مقترحاتها، لأنّه من غير المقبول أن نبقى دون موازنة ودون سقف للإنفاق"، مكرّراً أنّ "التعثّر غير موجود، وتفاصيل الموازنة تناقش بتأنّ، وهناك عمل جدّي للإنتهاء من هذا الملف، كي لا يشكّل عائقاً في الهيئة العامّة لإقرار الموازنة"، مركّزاً على أنّه "هناك مصلحة لوضع حدّ للفوضى المالية، ومصلحة أيضاً يالإلتزام بالقانون والدستور".
