رأت جبهة العمل الإسلامي في لبنان أنّ التجاذب السياسي الحاصل اليوم فيما يتعلق بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب بين قصر بعبدا وعين التينة هو من باب الحرص على الدستور أولاً، ومن أجل التوافق على إقرار قانون انتخابي عصري يليق بوطننا، والأهم من ذلك هو عدم الوصول إلى الفراغ بعد انقضاء المهل الدستورية المحددة.
ولفتت الجبهة إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري انطلق في موقفه وتصريحاته من هذا المنطلق وكي لا نصل إلى الطريق المسدود و حرصاً منه على تطبيق الدستور أيضاً وليس تمسّكاً بالصلاحيات أو بالموقع السياسي مع أهمية ذلك.
واعتبرت الجبهة أنّ مصلحة الوطن هي أهم من كلّ الصلاحيات، وأنّه من المؤكد أنْ يبادر الرئيسان إلى تجاوز هذا الأمر حرصاً على مصلحة البلاد والعباد.
