اشار مصدر مسؤول في المحكمة العسكرية لصحيفة "الجمهورية" إلى أن "محكمة التمييز ردّت في 23 من الشهر الجاري طلبَ الرد المقدّم من هيئة الدفاع عن الإرهابي أحمد الأسير لعدم جدّيته وعدمِ قانونيته، وأرجأت النظر في طلبِهم نقلَ الدعوى إلى ما بعد إنهاء الإجراءات المنصوص عنها قانونياً، وسَمحت للمحكمة العسكرية الدائمة بالسير في الدعوى وفقاً للمادة 340 أصول محاكمات جزائية"، موضحاً أننا "تبلّغنا موقفَ التمييز العسكرية، ولكن لم يصلنا بعد جواب محكمة التمييز المدنية بالنسبة إلى طلب تغيير القاضي المدني لذا ما إن نتبلّغ الجواب، والذي من المُرجّح أن يكون رفضَ محكمةِ التمييز المدنية طلبَ وكلاء الأسير، سنعود إلى مواصلة الجلسات من حيث انتهينا في الجلسة الأخيرة في 25 نيسان 2017 والاستماع إلى المرافعات"، مشيراً إلى أنّ "تحديد موعد للجلسة سيكون في غضون أسبوع وعلى أبعد تقدير في غضون أسبوعين، وفق ما يُتيحه جدول الجلسات في المحكمة".
واشار المصدر إلى أنّ "المحكمة العسكرية الدائمة لا تُسقط من حساباتها أيَّ احتمال بعدما باتت على يقين بنزعة المماطلة وتضييع الوقت لدى وكلاء الدفاع عن الأسير"، معتبراً أنه "لو أنّها فعلاً جدّية لكانت ستسير بالمحاكمة على نحو طبيعي، وخلال المحاكمة سيتمّ النظر في الإخبارات التي قدّمتها وغيرها من المطالب»" مؤكّداً أنّ "المحكمة تحترم طلبات الدفاع".
