ادعى النائب العام المالي القاضي الدكتور ​علي ابراهيم​ على خمسة أشخاص في جرم تزوير واستعمال مزور والإهمال في القيام بواجبات الوظيفة، بينهم شخصان في مصلحة تسجيل السيارات والآليات. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في الشمال.