أكدت مصادر متابعة لملف التوافق على قانون للانتخابات ان الامور وصلت الى طريق مسدود، وتوقعت ان يستمر هذا الواقع حتى آخر دقيقة من الوقت المتبقي للاتفاق، اي العشرين من حزيران الجاري.
واشارت المصادر نفسها الى ان اتفاق بعبدا على قانون النسبيّة على اساس لبنان دائرة واحدة معرض للانهيار، كما ان الكلام عن الانتخابات على اساس القانون الحالي لم يسقط نهائيا .
وتملك هذه المصادر معلومات مفادها أنّ الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر أجرت عملية مسح كاملة في حال تمت الانتخابات على اساس النسبية ولبنان 15 دائرة، دون الأخذ بالضوابط التي يطالب بها رئيس التيّار الوطني الحر وزير الخارجيّة جبران باسيل، فإن التيار سيخسر 8 مقاعد نيابية وبالتالي سيصر على هذه الضوابط التي يرفضها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ومعه عدد من القوى والكتل النيابية .
وتوقعت المصادر نفسها، ان يصر باسيل على ان تكون عتبة التأهيل بنسبة 40 بالمئة ضمن الطائفة مما سيعوّض على فريقه السياسي الخسارة التي تتوقعها ماكينته الانتخابية، اذا ما جرت الانتخابات على اساس القانون النسبي مع لبنان 15 دائرة ، ومن دون الضوابط .
وتستبعد المصادر ان تنجح الأطراف المخوّلة بحث هذا القانون وهي التيار وحركة امل والقوات وتيار المستقبل، في اقناع باسيل بالتخلي عن الضوابط التي يطالب بها .
ولاحظت المصادر ان باسيل أعرب للفرقاء المتفاوضين عن عدم الاستعجال وانه لا يزال هناك مزيدا من الوقت حتى العشرين من حزيران، وان لا ضرورة بالضغط على التيار ليقبل بالأمر الواقع .
ولفتت المصادر الى ان وزير الخارجيّة سيتبع سياسة المماطلة، علّها تضع جميع الافرقاء أمام وضع صعب ألا وهو إمّا الموافقة على مطالبه، أو إعلان فشل المفاوضات للاتفاق على قانون جديد للانتخابات .
ولا ترى المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر سيقبل بخسارة عدد من النواب، وهو الذي وعد انصاره والقوى المسيحيّة بقانون يسمح لهم بحصد اكبر عدد من النواب، لا بخسارة من هذا النوع، وقالت المصادر ان باسيل يتلطى وراء مطالب أخرى يعرف سلفا انها لن تحظى بتأييد باقي الافرقاء، للحصول على مطلب العتبة التي يراها ضرورية للحصول على مقاعد تعوّض ما سيخسره في حال لم يتم وضع هذه الضوابط .
وتؤكد المصادر، ان طرح التصويت في مجلس الوزراء لاقرار القانون والذي كانت تطالب به القوى المسيحية، ورفضته باقي الافرقاء امر مستبعد جدا، في حال عاد الرافضون لهذا المبدأ وطرحوه كحلّ للإبقاء على ما اتفق عليه دون الضوابط .
وتستنج المصادر بأن الحكومة وفريق التفاوض للتوصل الى توافق حول قانون جديد، امام معضلة جديدة من الصعب التخلص منها، الا اذا بدّل كل من باسيل وبري مواقفه، وهذا أمر مستبعد نظرا للمعطيات المتوفرة حتى الساعة، مما يعني ان قانون الستّين عاد وطرح نفسه بقوة، حيث من غير المستبعد ان تجري الانتخابات المقبلة على اساسه، وهذا ما ألمح اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما قال انه في حال عدم الاتفاق على قانون، فإنه لا يوجد سوى حل واحد، اجراء هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ .
