كشفت مصادر سياسية متابعة لملفّ قانون الانتخاب في حديث لـ"الأخبار" ان "التيار الوطني الحرّ كان يُدرك منذ البداية وجود عوائق تقنية تُحتم ​التمديد​ لمجلس النواب. الدليل على ذلك، تبشير وزراء تكتل التغيير والإصلاح بعد انتهاء الجلسة الحكومية بأنّ تقارير وزارة الداخلية تؤكد أنّه لا يمكن إجراء الانتخابات قبل 7 أشهر، كذلك فإنّ البطاقة الممغنطة بحاجة إلى وقت حتى تجهز. ولكن لعدم تزامن الانتخابات مع عيد الفصح أو شهر رمضان، اتفقنا أن يكون التمديد 11 شهراً".