اعتبر مفوّض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريس أنّه "كان من الأجدى عدم رفع بعض القوى السياسية شعارات براقة ووهمية تتلطى خلفها لتذهب في النهاية الى قانون انتخابي فيه الكثير من التعقيدات والتقنيات التي لا تؤمن فعليا المستلزمات المطلوبة للواقع السياسي اللبناني"، لافتا الى ان "الحزب التقدمي الاشتراكي يتمتع بالمرونة والواقعية كي لا يعترض او يعرقل أو يقف حجر عثرة بوجه التفاهم الذي تم حول القانون الأخير، خاصة وأننا كنا قد أكدنا بوقت سابق سيرنا بأي قانون يتفق عليه معظم اللبنانيين وان كان لا يلبي تطلعاتنا تماما".
ورأى الريس في حديث لـ"النشرة" ان "التفاهم على القانون الذي يعتمد النسبية الكاملة وتقسيم لبنان الى 15 دائرة أتى بلحظة ضاغطة، بحيث أيقنت كل القوى السياسية حراجة الموقف وضيق المهل، ما جعلها تذهب باتجاه تسريع الاتفاق بشكل لا يستوفي الشروط التي نطمح اليها".
لماذا تغييب الاصلاحات؟
وشدّد الريس على ان "لا مبرر لتغييب الاجراءات الاصلاحية عن القانون الانتخابي الجديد وبالتحديد خفض سن الاقتراع واقرار الكوتا النسائية بالاضافة الى اصلاحات أخرى كانت لتعوّض بعض مكامن السوء، الا ان ما حصل قد حصل والمهم أن نذهب الى الاستحقاق الانتخابي ليستعيد اللبنانيون حقهم بالاقتراع وانتخاب ممثليهم في البرلمان".
وتطرق الريس لمسألة التمديد التي من المفترض أن تقر في الجلسة النيابية يوم الجعة، فاعتبر انّه "كان بالامكان اختصار مدة التمديد للمجلس والتي قاربت العام الكامل باعتبار انّها ستؤدي لجعل ولاية البرلمان الحالي حوالي 9 سنوات وهي مدة طويلة جدا". وأضاف: "تم اقران التمديد الأخير بالحاجة للتدريب على قضايا تقنية معقدة تضمنها القانون الجديد، وعلى كل الاحوال فالأمر أصبح بمثابة الأمر الواقع".
فتور مع المستقبل
وردا على سؤال عن العلاقة بين تيار "المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، قال الريس: "ليس خافيا على أحد ان العلاقة الثنائية بين الحزب والتيار مرت بحالة من الفتور لاعتبارات عديدة لا حاجة لتكرارها". واضاف: "نحن لا ننكر العلاقة التحالفية التي جمعتنا برئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري ومن بعده بنجله رئيس الحكومة سعد الحريري... لكن ما حصل قد حصل".
وعن امكانية عودة التحالف بين الطرفين في الانتخابات النيابية المقبلة، اعتبر الريس أن الأيام المقبلة كفيلة بتحديد الخيارات السياسية التي سيتخذها كل من الطرفين.
