اعتبر عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر ان القوى السياسية شوهت القانون الذي يقول بالنسبية على اساس لبنان 15 دائرة، والذي تم الاتفاق عليه في بكركي وقربته من قانون الستين من خلال تحديد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، مستغربا كيف يتم اعتماد كسروان وجبيل كدائرة واحدة، ولكن يتم فصلهما من خلال الصوت التفضيلي عندما نفرض على اهالي كسروان ان يعطوا صوتهم التفضيلي لنائب عن كسروان وعلى اهالي جبيل ان يعطوا صوتهم لنائب عن جبيل.
وأشار داغر في حديث لـ"النشرة" الى ان حزب "الكتائب" طالب ومنذ البداية بـ"الدائرة الفردية" لاقتناعه بأنّه القانون الأمثل للانتخابات، "لكنّهم خيرونا بين الفراغ والستين ومؤخرا النسبية على اساس لبنان 15 دائرة فوافقنا على الخيار الاخير من منطلق انّه تم التفاهم عليه في بكركي لكنّهم أصروا بعدها على تشويهه". واضاف: "كما لدينا اعتراضات على الشكل الذي تمت فيه العملية اي انّهم تمادوا بتضييع الوقت ليقروا القانون قبل 3 ايام من انتهاء ولاية المجلس بمادة وحيدة ومن دون ان يوزعوا مسبقا نص القانون لتتم مناقشته بمسعى منهم لتحويل مجلس النواب لمجلس للبصم".
الإبعاد
واستهجن داغر عدم اقرار مجموعة اساسية من الاصلاحات وعلى رأسها الكوتا النسائية، وتساءل: "ما الذي يمنعهم من تضمين القانون كوتا نسائية؟ ما الاجراءات التقنية التي تمنع ذلك؟ لا شك ان لا موانع في هذا المجال لكن هناك قرار واضح من قبلهم برفض الكوتا لأن النساء بمعظمهن اصلاحيات وينتمين للمجتمع المدني".
وأضاف داغر: "كما أنّهم رفضوا اعطاء حق التصويت للشباب الذين بلغوا 18 سنة... هؤلاء يمكن ادخالهم الى السجن ويعاقبون لكن لا أن يصوتوا!.. أما السبب وراء اسكات صوتهم فهو انّهم بمعظمهم ناقمون على هذه الطبقة السياسية". واعتبر ان "مسعاهم للفصل نهائيا بين المغترب والمقيم هو لأن صوت المغتربين حر ولا يُشترى ويُباع".
لا للوزراء النواب
كذلك استنكر داغر تمديد ولاية المجلس النيابي لسنة كاملة بحجة الاستعداد التقني، معتبرا ان التأجيل التقني لا يتخطى الشهر او 2 او الـ3 الى ابعد تقدير. وقال: "هم يتحججون اليوم بالبطاقة الممغنطة التي يمكن الانتهاء منها في شهر او 2، كما انّه كان باستطاعتنا اجراء الانتخابات هذه المرة ايضا من دون هذه البطاقة"، معتبرا ان هناك اسباب أخرى وراء التمديد وأبرزها مسعى البعض لاصلاح وضعه المالي والبعض الآخر لاصلاح وضعه السياسي. وأضاف: "كما انّهم يريدون تسخير الوزارات للخدمات الانتخابية".
وشدّد داغر على ان "ألف باء الديمقراطية تقول بوجوب اعلان وزير الداخلية عدم ترشحه للانتخابات النيابية باعتبار انّه هو يقود الانتخابات"، لافتا الى ان "المنطق يقول بعدم ترشح اي من الوزراء للانتخابات او توكيل حكومة تكنوقراط بمرحلة الاستعداد للعملية الانتخابية". وأضاف: "هناك عمل كثير يجب ان تقوم به المعارضة والاعلام والقضاء من خلال التشدد بالرقابة".
