رفضت مصادر نيابية في تيار "المستقبل" كل ما يتم التداول به حول صفقات سياسية لتمديد جديد، معتبرة أن الاتفاق حول القانون الإنتخابي استغرق نحو7 أشهر من المفاوضات الصعبة والشاقة تحت ضغط المهل القانونية وشبح الفراغ "الكارثي" الذي كان يتهدد لبنان.
وذكّرت بإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري من عين التينة، بأنه لن يترشّح إلى الإنتخابات لو حصلت وفق قانون الـ60، موضحة أنه "ذهب إلى تقديم التنازلات من أجل تفادي الإنزلاق نحو المجهول". وأكدت المصادر أن "التمديد هو بالفعل حاجة تقنية رغم كل التشكيك بالنوايا من وراء التأخير في إخراج الاتفاق وفي إجراء الانتخابات.
واستبعدت أن تشكل هذه الخطوة مجالاً لتمديد آخر فيما لو تكرّرت ظروف التمديد الحالي، موضحة أن المشهد قد انقلب بفعل التوافق على القانون والإدارة القوية بين العهد والحكومة، كما كل القوى السياسية للسير إلى الأمام والذهاب نحو إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد طويل.
وفي سياق متصل، تحدّثت المصادر النيابية في "المستقبل"، عن زخم كبير لإطلاق آلية عمل حكومية في المجالات كافة، وخصوصاً الاجتماعية والاقتصادية والانمائية بعدما ازدحمت الملفات كما الأزمات. واعتبرت أن حقبة جديدة وفق معادلة سياسية أرساها قانون الإنتخاب، ستشكّل بوصلة عمل المؤسّسات بعد اختتام الانشغال بالاستحقاق النيابي، وبشكل خاص المؤسّسات الأمنية التي تواجه تحدي المحافظة على الأمن بعد سلسلة الحوادث والجرائم الأخيرة، والتي تضاف إلى التهديدات الارهابية المتربّصة بالساحة الداخلية، كما بساحات المنطقة.
