اعتبر النائب نبيل دو فريج ان القانون الذي أقره مجلس النواب يوم امس "غريب عجيب وهو خطير على مستقبل لبنان خاصة وأنّه يعزز الخطاب الطائفي"، لافتا الى انّه "كان الأجدى بنا اجراء انتخابات على اساس قانون الدوحة وبالتالي عدم التمديد مرة ثالثة للبرلمان الحالي".
وتحدث دو فريج لـ"النشرة" عن اعتراضات كثيرة على هذا القانون، مؤكدا انّه لم يمر اطلاقا باجماع كل أعضاء المجلس. وأشار الى ان اعتراضه الاساسي هو على "طريقة تقسيم بيروت الى دائرتين الاولى مسلمة والثانية مسيحية، بما يذكرنا بالحرب". واضاف: "العاصمة تختصر مبدأ التعايش الذي نتغنى به في لبنان، وتقسيمها بهذه الطريقة ينسف هذا المبدأ".
النسبية مخيفة؟
وتوجه دو فريج لمن وضعوا بنود القانون قائلا: "ما الاسباب الموجبة التي منعتكم الأخذ بعين الاعتبار مطلب زيادة عدد النواب لتمثيل الأقليات، علما ان هذا البند أقر في اللجان المشتركة وبالاجماع؟" وقال: "كما هناك سؤال ثان لهؤلاء، ما الأسباب الموجبة التي منعتكم اعتماد كوتا نسائية"؟.
ولفت دو فريج الى ان "مبدأ النسبية يخيف في بلد كلبنان باعتبار اننا بصدد نسبية طوائف لا نسبية أحزاب"، مشيرا الى ان النسبية ستسمح للأقليات الطائفية بالتمثل وهي بمعظمها أقليات متطرفة". وقال: "أهكذا نحارب التطرف"؟. وأضاف: "ما الشكل الذي سيتخذه خطاب المرشحين عن دائرتي بيروت وعن كسروان والمتن وطرابلس وغيرها... طبعا سيكون خطابا طائفيا بعيدا عن الخطاب الوطني وعن هموم الناس المعيشية".
الخطاب الطائفي والأمن
واعتبر دو فريج انّه "بدل ان نلتفت في الظروف الراهنة التي نمر بها الى الوضع الاقتصادي الذي يشارف على الانهيار وكيفية انتشال أنفسنا مما نحن فيها طالما الدول الخارجية مشغولة بشؤونها وغير متفرغة لنا، ها نحن نستعيد قانونا وخطابا طائفيا وكأننا لم نتعلم شيئا من تجارب الماضي الأليمة".
ونبّه دو فريج من أن "الخطاب الطائفي سيعزز المخاوف الأمنية في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، وحثّ على اعتماد خطاب وطني معتدل لتفادي انتخاب مجلس نيابي متطرف".
وردا على سؤال عن طول أمد التمديد، اعتبر دو فريج ان "القانون الذي تم اقراره معقد ويتطلب استعدادات كثيرة وخاصة على صعيد تدريب موظفي الدولة الذين سيشرفون على عملية الاقتراع كما على عمليات الفرز". وأضاف: "كما اننا بحاجة لهذا الوقت كي نفسر للمواطنين كيفية الانتخاب وفق القانون النسبي بعدما كانوا ينتخبون على اساس النظام الأكثري".
