اكد عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​ايلي ماروني​، ان "الانتقادات التي وجهها حزب الكتائب في جلسة مجلس النواب أمس لإقرار قانون الانتخاب، وجهت لتحسين القانون وليس رفضا له، وهو بعدما انتظرناه لسنوات، ولد القانون اخيرا ولكنه ولد مسخا"، مشيرا الى ان" 4 او 5 اشخاص فقط قرروا مصير اللبنانيين بقانون الانتخاب في الغرف المقفلة، وجاء القانون على قياسهم".

ولفت ماروني في حديث إذاعي، الى ان "النسبية امر متفق عليه في بكركي ولكن التفاصيل التي هي الأساس جاءت بعكس ما اتفق عليه"، مشيرا الى انه "في حال قمنا بالمقارنة نرى ان لا معيارا واحدا في هذا القانون ولا عدالة بين المواطنين فهناك دوائر بعدة اقضية وغيرها بقضاء واحد، والكتائب مع مبدأ النسبية مع ال15 دائرة، ولكن ليشرحوا لنا لماذا هناك تقسيمات في الدوائر مناقضة لبعضها "، واستنكر عدم افساح المجال امام رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ومحاولة اسكاته لعدم تسجيل ملاحظاته، معتبرا ان "القانون الذي يقرر الحياة السياسية في لبنان لا يكفي ان يناقش في ساعتين فقط، فالمعارضة التي حق لها لأن تبدي رأيها ومهمتها تفنيد القانون وتحسينه"، وسأل "اين الاصلاحات التي وعدوا بها في القانون، واين الكوتا النسائية، واين الاصلاحات من مراقبة العملية الانتخابية والسقف المالي وغيرها من اصلاحات"، موضحا ان "النائب الجميل نجح في اعتراضه امس في ان يفرض وضع اللائحة الانتخابية عند التصويت في ظرف انتخابي".

وابدى ماروني خشيته من ان يحكمنا هذا القانون لفترة طويلة كما حكمنا القانون الذي قبله لمئة سنة" ، واشار الى ان "البطاقة الممغنطة تسهل عمل الرأسماليين والذين سيشترون البطاقات ما سيشجع الفساد"، لافتا الى ان "خلال هذه السنة سيتم رشوة اللبنانيين بمشاريع ستوضع لها حجر الأساس للتأثير على خيارات المواطنين"، موضحا ان "موقف المشنوق امس بخصوص عدم قدرة وزارة الداخلية من الانتهاء خلال فترة التمديد من إنهاء البطاقة الممغنطة، يقلقنا"، ولفت الى كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع في هذا الاطار، الذي اطلع عليه على موقع النشرة الالكتروني، من "ان البطاقة الممغنطة تحتاج الى فترة 3 او 4 اشهر اضافية للانتهاء من وضعها".