أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي أن إقرار قانون الإنتخابات الذي تمّ بالأمس هو خطوة على طريق طويل قبل الوصول الى نظام "النسبية الكاملة"، قائلاً: "لا أتوقع تغييراً كبيراً في الحياة السياسية، الذي قد يقتصر على مستوى التحالفات".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الرفاعي الى أنه تم تحجيم "النسبية" في "15 دائرة" ما يفقدها شيئاً من معناها الحقيقي. وقال: "لبنان يتألف من طوائف ومذاهب وعشائر وأقليات وجنسيات قيد الدرس وصولاً الى مكتومي القيد، كل هؤلاء تمّ لحظهم في مسار الوصول الى هذا القانون الإنتخابي الذي يبقى خطوة، لكن تغيير النظام نحو الأفضل يحتاج الى وقت طويل".
ورداً على سؤال، شدّد الرفاعي على أنه بعد إنجاز قانون الإنتخاب، يجب الإتجاه نحو تشريعات تفيد المواطن اللبناني وفي مقدّمها إقرار سلسلة الرتب والرواتب، الأمر الذي سيكون عملاً مهماً للحكومة وللمجلس النيابي.
ورأى الرفاعي أن الحكومة الحالية هي حكومة العهد الأولى بالنظر الى التفاهم القائم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي لم يسبق أن حصل مثله في الحياة السياسية اللبنانية، معتبراً أن الإنسجام التام بين الرجلين يظهر في التعيينات والتشكيلات وكل العمل الحكومي.
وفي هذا الإطار، أشار الرفاعي الى أن الحريري يريد من كل هذا المسار أن يعيد تعزيز شعبيته خصوصاً وأن الشارع السني لم يعد كما كان سابقاً متوجهاً نحو الحريري الأب. واضاف: "اليوم بات هناك وعي ومراجعة، وبالتالي شعر رئيس الحكومة بضرورة إعادة جمع شارعه من خلال التفاهم مع رئيس الجمهورية الأمر الذي يسمح له بتقديم الخدمات والوظائف، وبالتالي التكتل في وجه "السنية" المعارضة له".
وعن ربط تأجيل الإنتخابات بإصدار البطاقات الممغنطة، ذكّر الرفاعي بتجربة إصدار بطاقات الهوية منذ العام 1994. الأمر الذي حتى الآن ما زال عالقاً والعديد من اللبنانيين لم يتمكّنوا من الحصول عليها.
وأبدى خشيته من تكرار هذا الواقع في إصدار البطاقات الإنتخابية الممغنطة التي تحتاج ايضاً الى كلفة مالية وخبرة وتقنيات قد لا تكون متوفّرة، لافتاً إلى أنه "يمكن الإستعاضة عن ذلك ببطاقات الهوية أو جواز السفر".
