اعتبر الوزير السابق ​شربل نحاس​ أنّه كان لدى هذه الطبقة السياسية غير الشرعية والمكونة من مجلس نيابي مدّد لنفسه مرتين، مصلحة وفرصة لاكتساب الشرعية من خلال قانون جديد يقوم على اسس تعطي المواطنين حقوقهم، الا انّها آثرت ومن خلال القانون الذي اقرته البقاء سلطة أمر واقع فاقدة للشرعية بعد قرار تمديد ولاية البرلمان للمرة الثالثة على التوالي.

ولفت نحاس في حديث لـ"النشرة" الى ان "اصرار القوى السياسية في ​القانون الانتخابي​ الجديد على تصنيف اللبنانيين بين موارنة وشيعة وسنة ودروز وغيرهم، أبرز نقاط الخلل في القانون المذكور، علما ان حرية الاعتقاد حق لهم لا يجب ان يفرض عليهم"، معتبرا انّه "كان امام رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) والذي هو ايضا جزء من السلطة وبالتالي من حالة الأمر الواقع، فرصة ايضا ضمن مسؤولياته والتي تنحصر بالسهر على احترام الدستور لوضع حدٍّ لهذا الخلل، الا انّه فوت فرصة اكتساب الشرعية".

حفلة هزلية ممتعة

ورأى نحاس ان من عجائب القانون الجديد انّه يضمن فوز من يحصل على 20% من الاصوات في دائرة ما ومن يحصل على 7% من الأصوات في دائرة أخرى، لافتا الى ان حصر الصوت التفضيلي بالقضاء أمر مضحك، باعتبار ان من يحصل على الف صوت في قضاء صغير يفوز، ومن يحصل على 20 الفا في قضاء آخر قد لا يفوز. وقال: "هذا نتاج حرتقات وحسابات ضيّقة وسنكون في الاشهر المقبلة على موعد مع حفلة هزليّة ممتعة، لا سيّما وان الخلافات ستنشب بسبب الصوت التفضيلي ليس في ضمن الاحزاب الواحدة فقط بل حتى في العائلة نفسها".

وأوضح نحاس ان "اعتماد الصوت التفضيلي على اساس القضاء أدّى لنسف ​الكوتا النسائية​ من منطلق انها ستعطي الأفضلية للنساء ضمن اللائحة الواحدة وهو ما لا يناسب كل القوى السياسية، وهذا بحد ذاته أمر مهين وهزلي".

لا انتخابات في أيار؟

ونبّه نحاس من أن اعتماد البطاقة الممغنطة في القانون الجديد انما "هو حجة فقط لتأجيل الانتخابات لـ11 شهرا كما للسعي الى تلزيمة ما دسمة". وقال: "هذه البطاقة لغم، خصوصًا وان ليس هناك ما يضمن انجازها وتوزيعها بالوقت المناسب، ولعل ما صدر عن وزير الداخلية (​نهاد المشنوق​) مؤخرا في هذا الاطار أكبر دليل على ذلك". وأشار الى ان بطاقة الهوية هي بحد ذاتها عبارة عن أكثر من بطاقة ممغنطة يمكن الاعتماد عليها. وأضاف: "اما اكثر ما يثير الضحك هو ان القانون الجديد نفسه تضمن فقرة تسمح باجراء الانتخابات المقبلة وفق الهويّة".

وشدّد نحاس على ان لا امكانية لقيام دولة على اساس إئتلاف طوائف وسلطة فاشلة على كل المستويات، لافتا الى انّهم سيكونون بالمواجهة على مدار الأشهر الـ11 المقبلة، وباطار حملة تصعيد لتعديل ميزان القوى وخوض الانتخابات في أيار في حال تمّت في ذلك الموعد. وخلص الى القول بترجيحه "ألاّ تتم هذه الانتخابات فيتحججون بوضع أمني ما أو غيره خوفا من المواجهة، اذا ما تأكدوا ان خسارتهم ستكون كبيرة".

وأشار نحاس الى ان القوى السياسية المعارضة تسعى حاليا لصياغة برنامج سياسي موحّد لإقامة دولة شرعية وفاعلة استعدادا للاستحقاق النيابي.