كل الانظار مشدودة الى المرحلة المقبلة. هل تشهد الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية ورشة عمل تشريعي، سياسي وأمني؟ خصوصا ان هناك حاجة ضرورية لتلك الورشات. التشريع ينتظر فتح الدورة الاستثنائية، والنشاط السياسي المنتج يفرض توافقا لابعاد أي تشنج، لا سيما ان البلد يدخل مع عيد الفطر عطلة الصيف، التي تستدعي السياح العرب اولا. اما الامن فهو بات اكثر من ضرورة، لاتمام العمل السياسي والتشريعي والاقتصادي. هناك مشكلة امنية تزداد في البقاع. سرقات و نشل وتهديد بالسلاح بشكل يومي في اكثر من منطقة تابعة لمحافظة بعلبك- الهرمل. حتى صار التجول في بعض المناطق ممنوعا في الليل.
كل عناوين المرحلة تقود الى وجوب الاستنفار الوطني البنّاء. هنا يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره ان "ما قبل القانون الانتخابي غير ما بعده، لا بل ان الاهم هو الانطلاق في مقاربة مرحلة ما بعد القانون الانتخابي بما يستحق من جهد وعمل".
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تحدث امام رئيس المجلس عن نيّة رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة الكتل الممثّلة في الحكومة الخميس المقبل لاجتماع في بعبدا بهدف تنشيط العمل الحكومي، فأبدى بري ترحيبه، معتبرا ان الفكرة الان هي لتنشيط العمل وانه يوافق عليها: شاوروني بالأمر وقلت لهم انا معكم وسأكون اوّل الحاضرين للبحث في كيفية تفعيل وضع البلد والاقتصاد وكل الاولويات، والأهمّ تنشيط المؤسسات كلها. لا نريد ان نخلق شيئاً جديداً في هذا الحوار، بل نريد ان نذكّر بالأصول والتقيّد بها. وأكد بري انّ البحث لن يتناول مجلس الشيوخ، وعندما سئل عمّا اذا كان سيتناول الفلتان الامني وفوضى السرقة والقتل، قال: هذا الامر لا يحتاج الّا الى تطبيق القانون، مذكرا بقوله ان الغطاء مرفوع والمطلوب ان تقوم القوى الامنية بواجباتها.
من جهة ثانية ينتقد بري الذين اثاروا زوبعة اعلامية حول القانون الانتخابي الجديد بالوقت الذي صوتوا عليه في الهيئة العامة للمجلس.
لا بل لا يتفهّم رئيس المجلس بعض الذين اعترضوا على التوافق السياسي الذي أنتج القانون: هؤلاء مش عارفين ماذا يوجد بالمنطقة وماذا يفعل الأخ ترامب؟
ولم يعرفوا ان الله ينَجّينا ونحن لا ننَجّي أنفسنا".
فقد اجتمعنا ثلاثة رؤساء وأكلنا وصَلّينا واتفقنا وخلصنا، ومع ذلك حتى آخر لحظة بقيت الاقتراحات تطرح ولا علاقة لها بما اتفقنا عليه. ومع ذلك تَمكنّا من الوصول الى هذا الانجاز".
ويضيف بري: هناك من يقارب القانون ليس من زاوية أهميته وضرورته، بل من خلال بعض التفاصيل الصغيرة. سائلا: هل يستطيع احد ان يقول لنا كيف كان سيكون يوم الثلاثاء 20 حزيران لو اننا لم نتوصّل الى هذا القانون؟
وماذا كان سيبقى من الدولة في هذه الحال؟ انا اؤكد انّ هناك رابحاً اساسياً هو البلد، وما جرى في نظري هو أكبر عملية ربح قد حصلت بإقرار القانون الانتخابي الجديد، بمعنى انها كانت أشبه بعملية إنقاذ للبلد بكل معنى الكلمة. لا احد يعرف الى اين كان يمكن ان يذهب البلد في 20 حزيران؟ إذا كان أحد يَغرق فيجب ألّا نلومه ونقول له انت مش عم تسبح منيح، بل نُنقذه أولاً.
وهذا ما حصل معنا في القانون الانتخابي.
ومن هنا اتت دعوة رئيس المجلس "لننسى الماضي ولندخل في الصفحة الجديدة التي فتحناها، وفيها لا فضل لأحد على احد الّا بقدر عمله لمصلحة البلد وتنشيط الدولة وترسيخ الاستقرار".
بري دعا لاستنساخ مجلس العام 1992، الذي كان مجلساً ناقصاً لكنه بانتاجه انتزع تقدير الجميع في الداخل والخارج.
وشدد بري على أولوية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لمقاربة ملفات أساسية ومنها سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة والرقابة والكهرباء.
برأي رئيس المجلس ان هذه العناوين هي لاستعادة ثقة الناس. هي الوصفة المطلوبة لعلاج آلام اللبنانيين في المرحلة الحالية. فهل تمضي القوى السياسية برؤية بري لافادة البلد واراحة المواطنين؟
