كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "السلطات المصرية منعت بشكل غير قانوني الرئيس المصري السابق محمد مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه، أو تلقي زيارات في السنوات الماضية، وسمحت في 4 حزيران 2017 لمرسي بتلقي زيارة من أسرته ومحاميه للمرة الثانية منذ نحو 4 سنوات"، مشددة على أن "السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له وعلى مصر وقف هذا الانتقام الوحشي ضد مرسي وعائلته. يجب احترام حقوق مرسي وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعا".
وأكدت المنظمة في بيان أن "مرسي أخبر القاضي خلال جلسة استماع في المحكمة في 12 حزيران، أنه يود أن يلتقي بفريق الدفاع ليطلعهم على ما تعرض له في السجن وكيف أثر على حياته"، واصفة معاملته بأنها "جرائم كان لها تأثير مباشر على حياته، بما فيه الاغماء يومي 5 و6 حزيران"، مشيرة الى أنه "بعد أن اعتقل الجيش مرسي، في عهد وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وخلع حكومته في 3 تموز 2013، احتجزه بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة أو إجراءات قضائية لمدة 23 يوما، بدأ سجنه رسميا في 26 تموز 2013، عندما أعلنت السلطات عن فتح تحقيق ضده، لكنها لم تنقل مرسي إلى مكان احتجاز قانوني حتى 4 تشرين الثاني 2013".
