أكدت مصادر بعبدا لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "الرئيس ميشال عون سيطرح التشاور في الخطوات التي على السلطة ان تتخذها في ضوء خطاب القسم والبيان الوزاري، من دون ان يكون للقاء اي مفعول تنفيذي ومن دون تجاوز صلاحيات المؤسسات الدستورية".

ولاحظت المصادر أن جدول أعمال اللقاء التشاوري يقتصر على الخدمات العامة التي تصب في خانة التحضير للانتخابات، كالماء والكهرباء والنفايات والإنماء، وهي مسائل تقع في نطاق عمل الحكومة ولا تستدعي لقاء على هذا المستوى الوطني.

وأعادت الى الذاكرة الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الذي دعا الحكومة للاهتمام بالخدمات العامة، ما يعني ضمنا ترك الأمن والدفاع للحزب.