رأت أوساط سياسية عبر صحيفة "الراي" الكويتية أن "الـ 11 شهراً المقبلة في لبنان ستكون كفيلة إما بتثبيت ميزان القوى الذي اختلّ داخلياً لمصلحة "حزب الله"، الذي فرض شروطه في الملف الرئاسي، بمعادلة ميشال عون أو لا انتخابات، ثم في قانون الانتخاب بمعادلة النسبية الكاملة أو لا قانون، وإما بتصحيح الخلل الذي يشكّل عملياً انعكاساً لتسليمٍ خارجي بأن لبنان سقط في يد الحزب الذي يَحرص بدوره على حفظ المكسب الذي حقّقه لبنانياً والذي يراهن على تكريسه بصناديق الاقتراع التي يَعتبر انها ستُضعِف خصمه الرئيسي الوازن تيار "المستقبل" وتعزّز حضور حلفاء له في البيئات غير الشيعية".
واعتبرت الاوساط أن"سياسة التسليم للحزب من باب الحدّ من الخسائر قد تكون مفيدة لإمرار العاصفة الكبرى في المنطقة وانقشاع الرؤية على صعيد عملية ترسيم النفوذ الاقليمي - الدولي وتبلْور خيارات إدارة ترامب ودول الخليج لجهة التصدّي لإيران"، لافتة الى أن "حزب الله" بدوره يتعاطى بدراية مع الواقع اللبناني وعلى طريقة الحرب الناعمة لانتزاع ما يريد، لاقتناعه بأن الردّ على المستوى الاقليمي يكون في ملاعب النار المفتوحة ولا طائل منه في لبنان الممسوك".
