منذ لحظة دخوله إلى القصر الجمهوري في بعبدا للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي جمع رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، توجهت كل الأنظار إلى رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، لا سيما أن الجميع كان ينتظر اللحظة التي ستجمعه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، منذ لحظة إفتراق "الحليفين" السابقين على خلفية الإنتخابات الرئاسية.
في هذا السياق، كان لافتاً الحوار السريع الذي جرى بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وفرنجية قبيل بدء اللقاء التشاوري، في حين أن هذا الأمر لم يحصل بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس تيار "المردة"، حيث اقتصر الأمر على مصافحة سريعة من دون تبادل الحوار، في وقت برز الحوار بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وباسيل قبل اللقاء، حيث جلسا إلى جانب بعضهما البعض وارتسمت الإبتسامة على وجهيهما.
والأمر نفسه ينطبق على ما حصل قبل إنطلاق اللقاء، حيث ظهر المتحاورون يتبادلون الأحاديث بين بعضهم البعض، في حين سجلت عدسات المصورين سلام حار بين رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الذي كان يمثل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الغائب بداعي السفر، وأيضاً بين رئيس حزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان والنائب فرنجية.
بالنسبة إلى اللقاء المنتظر بين النائب فرنجية والرئيس عون، لم تظهر الصورة التي سجلت اللحظة أكثر من مصافحة عابرة بين الجانبين، بالرغم من تأكيد رئيس تيار "المردة" بعد إنتهاء اللقاء أن لا شيء شخصي مع رئيس الجمهورية، قائلاً: "عندما يأمر فخامة الرئيس نحن نلبّي"، في حين خرج اللقاء بجملة من المقرارات العامة التي تتناول العديد من النقاط السياسية والإقتصادية والإجتماعية، بينما لم يعقد أي لقاء ثنائي بين رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب أو ممثليهم، ولدى سؤال النائب فرنجية عن سبب عدم عقد لقاء جانبي مع الرئيس عون قال: "لم يطلب أحد مني".
وفي حين أظهرت إحدى الصور إبتعاد رئيس حزب "القوات" عن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" خلال الجلسة، أكد جعجع أن لا خلفيات لهذا الأمر بل أن المقصود كان القدرة على رؤية كل الحضور.
وعلمت "النشرة" أن طريقة جلوس الحضور حول الطاولة، باستثناء رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين جلسا بجانب رئيس الجمهورية، تمت بناء على أقدميتهم في الوزارة، في حين أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا اللقاء التشاوري سيكون وحيداً وهو وضع خطة عمل للحكومة للمرحلة المقبلة التي تسبق الإنتخابات النيابية، حيث سيظهر توجها جديدا في العمل الحكومي لسببين: الأول إظهار جدية الأفرقاء السياسية بالعمل خلال فترة التمديد الثالث، وثانياً إقتراب موعد الإنتخابات النيابية مع ما يعنيه من مشاريع وخدمات في كل المناطق. وتضيف المصادر قد يكون "أمام مجلس الوزراء أزمة من خلال إستحقاق واحد هو ملف التشكيلات القضائية"، مشيرة إلى أن العمل قائم بشكل جدي لإقرارها في وقت قريب.
بالإضافة إلى تفعيل العمل الحكومي، كشفت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً للعمل البرلماني، كانت بوادره قد ظهرت من خلال توقيع مرسوم فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي، وأبرز ما سيتم تحقيقه في هذا المجال هو إقرار الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب بالإضافة إلى مجموعة من القوانين تسيّر عمل المواطنين، وهو أمر متفق عليه مسبقاً بين كافة الأفرقاء.
