لفت وزير السياحة ​اواديس كيدانيان​، إلى أنّ "هناك استقراراً سياسيّاً في البلد يختلف عمّا شهدناه خلال الثلاث سنوات الماضية من الفراغ الرئاسي وضبابيّة الحكم والشّلل في المجلس النيابي، ولنؤكّد عودة العمل بشكل طبيعي إلى المؤسّسات، وهذا ما يؤدّي إلى حلّ قسم من المشاكل"، مشيراً إلى أنّ "هناك فرصةً لحلّ هذه المشاكل من خلال فتح الدورة الإستثنائية في المجلس النيابي هذا الصيف، ومنها مشروع قانون الأملاك البحريّة الموجود في المجلس، بحيث سيتمّ إقراره لإنصاف أغلبيّة المؤسّسات البحريّة".

وأوضح كيدانيان، خلال إطلاقه موسم السياحة البحرية، إلى أنّ "بالنسبة إلى فرص الصيف، من المفروض أن تكون لثلاثة أشهر"، منوّهاً إلى أنّ "ما يحدث اليوم، إفتتاح للمدارس في أوائل أيلول عندما تكون الصيفيّة في عزّها. وسنتطرق إلى هذا الموضوع مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير التربية"، معتبراً أنّ "كثرة المهرجانات السياحيّة ليست مفيدة، وبالتالي يجب إيجاد منهجيّة جديدة لهذه المهرجانات، وإعادة الصورة الحقيقية للبنان الّتي شوّهت خلال السنوات الماضية، وإعادة الثقة بيننا وبين الخارج، بيننا وبين الناس الّذين لم يعودوا يأتون إلى لبنان بسبننا"، مبيّناً "أنّنا لم نترك أي أثر سلبي عن لبنان إلّا وتطرّقنا إليه، لبنان النفايات والأوبئة والمشاكل وزحمة السير والتقنين"، مشيراً إلى أنّه "عندما أتى ممثّلو 150 شركة عالميّة إلى لبنان خلال "Lebanon Visit" لم يكونوا مقتنعين بأنّ هذا لبنان الّذي يسمعون عنه وشاهدوه على الشاشات والإنطباعات الّتي عادوا بها كانت كلّها إيجابيّة، حيث وجدوا أنفسهم في الجنّة".

وكشف "أنّنا هذا الأسبوع في صدد توقيع عقد لفترة سنة للعمل على نهج "Lebanon Visit". نحن في حاجة إلى سياح من الصين وروسيا والهند الّذين لا يخافون ولا يتأثّرون بما يحدث عندنا. وسنعمل على هذه الدول الثلاث، وإذا تمكنّا من استقدام نصف العدد الّذي يأتي إلى قبرص بحيث وصل العدد إلى 783 ألف سائح روسي، فانّنا نكون قد وضعنا إطاراً لعملنا السياحي من خلال التركيز على النجاح في تسويق لبنان كما يجب والمجيء بنوع آخر من السياح".

وأكّد كيدانيان، أنّ "القطاع السياحي البري لا ينقصه أي شيء لجذب السائح. لدينا بعض الصعوبات سنحاول تخطّيها، ومنها موضوع السهر في الحانات الليليّة والضوضاء الّتي تسبّب الإزعاج وإقلاق الراحة وعدم الحصول على التراخيص"، منوّهاً إلى "أنّني لست ضدّ أحد ولن أضرب الموسم في بدايته، ولكنّني سأعمل على توقيع عقد مع شركة دوليّة قادرة على وضع خطط لموضوع ضبط الصوت وعدم الإزعاج. إضافة إلى حصول هذه الحانات على تراخيص من وزارة السياحة، ومنها أيضاً موضوع الضرائب أو القروض للقطاع الّتي كانت موجودة في فترات سابقة وجرى تمديدها، بسبب الأوضاع الّتي كانت سائدة، إلى 19 عاماً بدلاً من 7 سنوات، بالتوافق مع وزارة المال ومصرف لبنان".