يمكن اطلاق تسمية "وثيقة بعبدا 2017" على الورقة التي اتفق عليها رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، خلال اللقاء الذي ترأسه في قصر بعبدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفي سرد لتفاصيل ووقائع اللقاء، افتتح الرئيس عون الجلسة مرحبا وقال: "ارتأيت بعد اقرار قانون الانتخاب والتمديد التقني للمجلس، وضع ورقة عمل لتكمل الحكومة عملها، وهناك مواضيع ميثاقية من وثيقة الوفاق الوطني وأخرى انمائية مبرمجة تحتاج الى عمل وخطة اقتصادية، وهذا التصور اضعه امامكم لنبحثه.
وقد ركز رئيس الحكومة سعد الحريري في مداخلته على اهمية التوافق والاجماع على مواجهة الفساد، ودعا الى التعمق في الامور الميثاقية، لاسيّما الغاء الطائفية السياسية ومجلس الشيوخ.
من جهته وزير الدولة لشؤون المهجرين طلال ارسلان عرض لأمور تتعلق بحقوق الطوئف وخصوصا الطائفة الدرزية، وطالب بزيادة بند عن اغلاق ملف المهجرين.
بدوره، ركز وزير التربية مروان حمادة على اهمية ما جاء في الورقة، وهذا يطمئن اللبناني، لكن اعتبر ان الشق الميثاقي دقيق، وموضوع مجلس الشيوخ يحتاج الى بحث، ونادى باللامركزية الادارية.
رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية اقترح جعل الورقة ورقتين، واحدة سياسية والثانية اقتصادية، على ان يبحث لاحقا بالسياسة ويتم التركيز على القضايا الحياتية واطلاق ورشة لدرس كيفية زيادة النمو.
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه ركز على اهمية الدولة المدنية واستبدال الاقتصاد الريعي باقتصاد الانتاج، وطالب باجراء اتصال مع الحكومة السوريّة للبحث في عودة النازحين (وقد عارض رئيس القوات سمير جعجع بينما ابدى الحريري ممانعة).
الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان اكد ان لا خلاف على مضمون الوثيقة الرئاسية وحقوق الارمن في الوظائف.
رئيس القوات سمير جعجع اقترح تاجيل البحث بالشق السياسي لانه يثير ترددات سلبية والاجواء غير مهيّأة، والتركيز على الشق الاصلاحي وما يحقق النمو الاقتصادي ومكافحة الفساد وعارض تشكيل لجنة الغاء الطائفية.
رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد اعتبر ان الورقة الرئاسية تعكس تصورا وطنيا، والشق الاصلاحي فيها مهم لانه يحدد اهدافا واولويات ولا بد من وضع اليات لطريقة مقاربتها.
رئيس المجلس النيابي نبيه بري ميز بين الطائفية وحقوق الطوائف، ووافق على الشق الاقتصادي كله ومواضيع المياه وتنظيف الليطاني وازالة التلوث، كما اشار الى ان قوانين عدة صدرت ولم تنفذ، وعدد ابرزها وسلم الرئيس عون والحريري نسخة، كما قال ان هناك قوانين بحاجة الى مراسيم تطبيقية. وفي الشق الميثاقي قدم مجموعة افكار حول الهيئة التي تتولى الغاء الطائفية وتطبيق القوانين النافذة والامركزية الادارية وتفعيل هيئات الرقابة.
رئيس التيّار الوطني الحرّ وزير الخارجية جبران باسيل عرض تصوره للشق الميثاقي من الورقة لاسيما وان البلاد تنتقل من مرحلة الى أخرى.
وعلمت "النشرة" ان نقاشا دار بين بري وباسيل حول نقطتين، الاولى تتعلق باستحداث مجلس الشيوخ حيث اعترض الأول بري على ذلك، معتبرا انه طرح مجلس الشيوخ بالتزامن مع قانون انتخاب لا طائفي وعلى اساس 6 دوائر، الا ان القانون لم يأت كذلك.
اما النقطة الثانية فهي حول المادة 95 من الدستور لاسيما حول عبارة المرحلة الانتقالية، حيث اعتبرها لم تكتمل بعد ليصار الى اعتماد التوظيف من دون قاعدة التمثيل الطائفي في وظائف الدولة باستثناء الفئة الاولى، في حين رأى بري ان المرحلة الانتقالية انقضت وبات من المفروض عدم الالتزام بقاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف ما عدا وظائف الفئة الاولى كما نصت عليه المادة المذكورة.
بعد ذلك تم تناول الورقة الرئاسية وتمت الموافقة عليها بعد ادخال بعض التعديلات الطفيفة والافكار التي برزت خلال النقاش. وتم حذف فقرة انشاء مجلس الشيوخ.
