أكدت مصادر بعبدا لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان "ما فرض عقد اللقاء التشاوري هو اعادة النظر بطبيعة العمل الحكومي والنيابي، وفق تصور عملي غير فضفاض، مع الاتفاق على عناوين الاولويات والجدولة الزمنية لما اتفق عليه، وعدم الدخول في حالات استرخاء".