اعتبر النائب في تيار "المستقبل" خالد زهرمان أن الظروف التي نتج عنها اعلان بعبدا خلال عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان مختلفة عن الظروف الحالية، ما يجعل ما صدر عن اللقاء التشاوري الأخير في القصر الجمهوري مغايرا بالشكل والمضمون عن سابقه. وذكّر بأن اعلان بعبدا صدر مع انطلاق الأزمة السورية وكان هدفه السعي للنأي بالنفس وتجديد التزاماتنا الدولية، اما اليوم فالهدف المعلن هو تفعيل العمل الحكومي والنيابي بعد سنوات من التعطيل.
حكومة انتخابات
وحثّ زهرمان في حديث لـ"النشرة" على عدم عقد الكثير من الآمال على ما تضمنه البند الاول من البيان الصادر يوم امس عن بعبدا لجهة قيام دولة مدنية نتيجة نوايا القوى السياسية، علما انني على يقين بأن الخروج من المأزق الذي نحن فيه لا يكون الا من خلال هذه الدولة، باعتبار اننا كل فترة على موعد مع أزمة حادة ومطب جديد، من ثم فترة قصيرة من الاسترخاء قبل الدخول في مأزق جديد"، معتبرا "اننا سنبقى ندور في هذه الدوامة حتى قيام الدولة المدنية المنشودة".
وشدّد زهرمان على وجوب ان يتزامن العمل على تفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب مع تفعيل عمل المؤسسات والهيئات الرقابية قبيل الانتخابات النيابية، "خاصة وان البعض يفكر باستغلال وزاراته للخدمات الانتخابية". واضاف: "ولعل هذا ما اطال الصراع على الحقائب الوزارية لاقتناع القوى السياسية ان هذه الحكومة هي حكومة انتخابات".
البطاقة الخلاص؟
وتطرق زهرمان لموضوع البطاقة الممغنطة، فشدد على وجوب الابتعاد عن تسييس الملف وتركه للاختصاصيين، وبالتحديد للخبراء التقنيين في وزارة الداخلية. وقال: "هم فقط قادرون على تحديد ما اذا كان هناك قدرة على انجاز هذه البطاقات بالوقت المطلوب وتوزيعها على كل اللبنانيين، كما اذا كانت هذه البطاقة مفيدة بالفعل وستساهم بنسبة أكبر من الشفافية خلال الاستحقاق النيابي".
واعتبر ان "سعي البعض لاعطاء انطباع للناس ان هذه البطاقة هي الخلاص وان عدم السير بها سيؤدي الى كارثة، مبالغة ليست بمكانها على الاطلاق". واضاف: "اما ربط التمديد 11 شهرا للمجلس بهذه البطاقة، فليس بمكانه ايضا، من منطلق ان وزير الداخلية عندما قدم تقريره الاخير والذي اعده بالتعاون مع منظمات دولية لم يربط الوقت الذي يستلزمه الاستعداد للانتخابات بالبطاقة وحدها بل بعوامل اخرى ايضا ابرزها تثقيف المواطن والاحزاب والكوادر وبشكل خاص تدريب الكادر التقني الذي سيشرف على الانتخابات ويفرز النتائج".
