ذكرت "الاخبار" انه في منتصف حزيران، تلقى عدد من المستثمرين، الذين يحملون شهادات إيداع صادرة من شركة "سوليدير"، بلاغاً من إدارة الشركة يعرض عليهم استبدال هذه الشهادات بمبالغ نقدية على أساس سعر للشهادة الواحدة يُحدّد في 29 حزيران الجاري، أو استبدال شهادات الإيداع بأسهم في "سوليدير" من الفئة "أ". وبرّرت الشركة هذا العرض بـ"ضعف تداول شهادات الإيداع في بورصة لندن"، وأضافت أنه "نظراً لضعف سيولة شهادات الإيداع وكلفة إدارتها والعبء المترتّب على الاستمرار في إدراجها لم يعد يتناسب مع الفوائد المحققة منها".
ولفتت الى ان إدارة "سوليدير" أخفت الأسباب الحقيقية عن حملة هذه الشهادات، فعرض الاستبدال لم يكن بسبب ضعف التداول فقط، بل بسبب توصية بوقف تداولها في بورصة لندن، تقدّم بها "بنك أوف نيويورك"، بصفته المودع لهذه الشهادات، إذ إن كلفة إدارة هذه الشهادات باتت أكبر من المردود الذي تحققه لحامل السهم، وبالتالي فإن حمل هذه الشهادات تحوّل إلى عبء على المستثمر. جاءت هذه التوصية بعد عملية تدقيق في ميزانية الشركة وأعمالها قام "بنك أوف نيويورك". وبحسب المطلعين، فإن "المدقّق لا ينظر فقط إلى النتائج التي تقدمّها الشركة في تقاريرها، بل ينظر إلى الأسباب الموجبة والمبرّرات الفعلية الكامنة وراء الحسابات المصرّح عنها، ويدرس الخيارات المُتخذة التي أدّت إلى هذا الإنفاق أو ذاك، إلا إذا كان ينوي محاباة إدارة الشركة كما يحصل حالياً مع تقارير المدققين التي تصدر سنوياً... وهذا يعني أن أوضاع الشركة التي فرضت على المدققين التوصية للمصرف بوقف التداول بهذه الشهادات، هي ليست عادية، بل تعدّ خطيرة لأنها ستمنع انفتاح الشركة على المستثمرين الخارجيين فيما وجودها في بورصة بيروت هو غير مجدٍ".
ما الذي اكتشفه "بنك أوف نيويورك" في عملية التدقيق؟ توضح مصادر عاملة في البورصة أن نتائج التدقيق أظهرت أن الشركة تسير على طريق انحداري مالياً، وأن الكلفة الإدارية فيها باهظة جداً وليس هناك ما يبرّرها، لا سيما أنها كلفة ناتجة من سلوك كبار المديرين في الشركة، الذين يواظبون (على سبيل المثال لا الحصر) على عقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة في إمارة "موناكو"، مع ما يعنيه ذلك من إسراف، وكذلك الجولات السياحية التي يقوم بها أعضاء في مجلس الإدارة وبعض كبار المديرين بحجّة "الاستكشاف" و"التذوق" من أجل استثمار أموال الشركة في المطاعم والمقاهي، أي في المجال الذي لا تختصّ به، وهذا كلّه على حساب ميزانية الشركة... في المقابل، يظهر أن البيوعات العقارية التي تتم جدولتها في ميزانية سنوات محدّدة هي بيوعات مسجّلة في سنوات ماضية، فعلى سبيل المثال أيضاً، تبين أن الـ11 عقداً، التي تزعم الشركة أنها وقعتها في 2016، هي محققة في سنوات ماضية، وأن العمولات المدفوعة على عقود البيع التي أُلغيت، هي كبيرة وباهظة ولا يمكن استرجاعها... بحسب المصادر نفسها، يوجد في جعبة "بنك أوف نيويورك" الكثير من المعطيات والمعلومات التي لم يُكشف عنها بعد، ولكنها دفعته إلى التوصية بوقف تداول شهادات إيداع "سوليدير" في بورصة لندن.
ويُعتبر تداول هذه الشهادات في بورصة لندن بمثابة النافذة الوحيدة لشركة "سوليدير" على السيولة الخارجية من المستثمرين الأجانب.
