أكّدت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف ان "النقاش ما يزال في بداياته بخصوص التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة خاصة واننا لا نزال في مرحلة إستيعاب القانون"، لافتة الى ان الكتلة التي تترأسها "ستخوض هذه الانتخابات بقوة ناسها وقدرتهم على الا يكونوا مجرد ملحقين". وأضافت: "الابواب مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة واننا نعتبر زحلة نسيجاً واحداً في نهاية المطاف، وكلنا سوف ينطلق من هذه المعركة لخدمة المدينة".
وشدّدت سكاف في حديث لـ"النشرة" على ان "التحالفات الانتخابية مرهونة بأوقاتها"، وقالت: "نحن كتلة وازنة ومتزنة في الوقت عينه، وأية تحالفات سوف ننسجها سوف تكون منسجمة مع خطنا ومبادئنا وقناعاتنا التي سار عليها آل سكاف تاريخياً. وعلى الارجح فإن الكتلة ذاهبة بإتجاه تشكيل لائحة ومَنْ ينسجم مع قناعتنا وخطنا أهلا به".
وردا على سؤال: "من هم حلفاء الكتلة الشعبية حاليا وهل تجدون أنفسكم اقرب الى المستقبل او الثنائي المسيحي"؟. أجابت سكاف: "لم نقرر بعد. لكن هذا لا يعني عدم وجود تشاور مع بعض الاقطاب الذين لهم تأثير على مستوى قضاء زحلة". واضافت: "لا اخفي ان هناك بعض التواصل يجري مع تيار المستقبل لكن أيا من القرارات لم تتخذ بعد. وانا هنا أود ان أشير الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري قدّم تسهيلات للوصول الى قانون للانتخاب وهذه جرأة منه قد تكلفه خسارة بعض المقاعد النيابية".
قانون مبهم غامض ومعقد
واعتبرت سكاف ان "الاقصاء في الانتخابات على أساس نظام نسبي لم يعد وارداً"، مطمئنة ان "أحدا لن يتمكن من ان يلغي أي فريق، والكل سوف يتمثل تبعاً لأوزانه السياسية". وأضافت: "انتهينا من عمليات الاقصاء التي كانت تتم سابقاً. هناك ارقام تتكلم وحاصل إنتخابي سوف يؤمن لكل ذي تمثيل مقعده .أما إذا كانت بعض التحالفات سوف تعمد الى اقصاء شركائها فتلك مشكلتهم لا سيّما وان القانون الجديد سيفرض المعركة ضمن التحالف الواحد حيث لا تشطيب هذه المرة إنما صوت تفضيلي سوف يحيّر الجميع".
ووصفت سكاف القانون الجديد بـ"المبهم والغامض والمعقد والمشربك"، معتبرة أنّه "يُدخل الناخب والمرشح على حد سواء في متاهة الدوائر والاقضية وكيفية إحتساب الاصوات وعملية الترشيحات ضمن اللائحة الواحدة". وقالت: "لا شك اننا نرحب بإنجاز هذا القانون قبل إنتهاء المهل لانه جنبّ لبنان الفراغ وقانون الستين، لكن بالنتائج العملانية لم يجنبنا التمديد الذي حصل حقاً، وسط صمت شعبي بإستثناء بضع الشباب الذين تظاهروا امام مجلس النواب وكان نصيبهم الضرب والقمع ومن ثم الاتهام وقلب الحقائق".
البطاقة الممغنطة أداة تعجيزية
ورأت سكاف ان "هذا التمديد الحاصل للمرة الثالثة، لو جرى في بلاد تحترم الديمقراطية لكنا حصلنا على نتائج مغايرة"، وسألت: "أين المحاسبة؟ للأسف لا وجود لها لا على الارض ولا على صعيد مؤسسات الرقابة والمجلس الدستوري الناظر في مسائل كهذه".
واعتبرت ان لا أسباب على الاطلاق تبرر التمديد للبرلمان 11 شهرا، لافتة الى انّه "كان يمكن للحكومة ان تجري الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، وهذا التاريخ كانت ستلتزم به وزارة الداخلية في حال إجريت على أساس بطاقة الهوية العادية والتي هي ممغنطة بدورها". وأضافت: "أما وضع شرط البطاقة الممغنطة الخاصة بالانتخابات فنرى فيه أداة تعجيزية، عدا عن انها معرّضة للخطأ والتزوير وعدم الدقة وبالامكان إستخدامها "لحاملها".
وأردفت قائلة: "عندما أصروا على اعتمادها وضعوا لدينا شكوكاً في مدى التزامهم باجراء الانتخابات في ايار العام 2018. وبصراحة لفتني كلام لوزير الداخلية السابق مروان شربل عندما تحدث عما أسماه "سوء النية"، حيث قال إنهم يريدون تمديد الوقت اكثر لِيُتاح لمجلس النواب الجديد ان ينتخب رئيس الجمهورية في العام 2022 . لننتظر ونرى لكن المسألة تحتمل وجهة نظ ".
الحريري وأمل والكوتا
وتناولت سكاف موضوع الكوتا النسائية، واعتبرت ان "مجلس النواب مجتمعاً يتحمل مسؤولية عدم الالتزام بها، والتي اتضح انها كانت شعاراً فقط للسياسيين". وقالت: "الحكومة كذلك لم تدافع عن تصريحات أعضائها والوقت لم يسعف أحدا للنقاش داخل الجلسة العامة للمجلس النيابي. وبحسب معلوماتي كان رئيس الحكومة سعد الحريري ونواب حركة امل قد أيدوا الكوتا غير ان الاحزاب والتيارات الاخرى رفضتها".
وأضافت: "أما بالنسبة لرأيي الشخصي، فأنا لا أرى ان المرأة يجب ان يتم تحديدها بكوتا ورقم وعدد. ولكنّها بإنجازاتها ومهاراتها قادرة على فرض نفسها بنفسها إذا ما ثابرت وحققت نجاحات ضمن اختصاصها أو موهبتها أو قدرتها على العطاء. لكن الكوتا كانت ستشكل مدخلاً للسيدات لكي يكسرن نظرة المجتمع التي للاسف ما زالت ذكورية إذ يتعتقد البعض ان الاتكال على الرجل يمنحهم القوة، غير ان هذه النظرة رجعية لا سيما بعدما أثبتت المرأة على مر السنوات انها طليعية في أكثر من ميدان" .
لقاء بعبدا فولكلور...
وعمّا اذا كانت تعول على لقاء بعبدا وحركة رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) لتفعيل عمل المؤسسات، قالت: "لقاء بعبدا شكل من أشكال الفولكور السياسي، باعتبار ان طاولات الحوار لم تقدم شيئاً في السابق، ولقاءات اليوم كذلك لن تقدم او تؤخر، فهناك مؤسسة واحدة للحوار اسمها مجلس النواب وأي طاولة أخرى خارج المجلس ستكون خارج العملية الديمقراطية، وستؤسس لمرحلة اتفاقات سياسية تختزل بقية المؤسسات". وأضافت: "طالما ان لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء فلماذا الحوار خارجهما؟ من يمنع النواب والوزراء من النقاش في قلب مؤسساتهم؟ عدا عن اننا نحن هنا نلغي دور المعارضة البناء .اما بالنسبة الى حركة رئيس الجمهورية، فما زلنا نعتقد ان الرئيس عون هو ضمانة وسوف نتمناه دوماً على الحياد ورئيساً جامعاً لكل اللبنانيين".
بولا أسطيح
