رأت مصادر نيابية عبر صحيفة "الحياة" أن المواقف التصعيدية للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، "جاءت في توقيت سيء للبنان ومحاولات القوى السياسية والسلطة فيه إقناع الجهات الأميركية المعنية في الكونغرس بصرف النظر عن فرض عقوبات جديدة على الحزب، هناك مخاوف من أن تمس بوضع لبنان المصرفي"، معبترة أن "تهديد نصر الله بفتح الأجواء لمئات الآلاف من المقاتلين من العراق واليمن وإيران وأفغانستان وباكستان إذا شنت إسرائيل حرباً على سورية أو لبنان، يقحم لبنان مرة أخرى في الحرب الدائرة في سورية التي اتفق أهل الحكم على النأي بالنفس عنها".
ولفت المصدر النيابي الى أن "المتابع للتطورات في سوريا يكتشف أن كلام نصر الله جاء في سياق الدور الذي يلعبه في سوريا والذي يفرض على اللبنانيين أن يتحملوا تبعاته، في وقت يستند الاتجاه الأميركي إلى فرض عقوبات مالية على الحزب ومؤيديه إلى استمرار الحزب في التدخل في سورية وغيرها من الدول تحت العباءة الإيرانية"، متسائلا: "ما دخل لبنان بمقتضيات المواجهة التي تخوضها إيران ومعها الحزب وسائر الميليشيات الموالية لها، في جنوب شرقي سوريا وفي المنطقة المحاذية لحدود الجولان السوري المحتل، والصراع على النفوذ في هذه المنطقة في سياق محاولات الاتفاق بين الجانبين الروسي والأميركي على توزيع تواجد القوى العسكرية الخارجية في مناطق التهدئة السورية المفترضة، ومنها تلك المنطقة؟".
وشدد المصدر على أن "كلام نصر الله يتجاهل كل الجهود الرسمية اللبنانية للتخفيف من انعكاسات الأزمة السورية عليه، وتداعيات الخلافات العربية حول سورية على علاقاته العربية ولا سيما الخليجية، لكن الأكثر خطراً هو ذهابه بعيداً في الاستهزاء بسعي الدولة اللبنانية إلى تفادي المزيد من العقوبات الأميركية في ظل أوضاع لبنان الاقتصادية الصعبة التي تحاول الحكومة بشق النفس وضع خطط لمواجهتها من جهة ولحماية البلد عبر المساعدات من جهة أخرى ومنها المساعدات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لأن صيانة الأمن لها كلفة عالية تساهم تلك المساعدات في خفض فاتورتها على المالية العامة"، كاشفا أن "أكثر الأسئلة حرجاً التي واجهت الوفد النيابي الذي زار واشنطن الشهر الماضي لاستكشاف مسألة العقوبات على الحزب للتحذير من مسها بالمنظومة المصرفية اللبنانية هو: هل أن المساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش منذ 10 سنوات ساعدت في توسيع رقعة سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها وهل هذه السيادة هي أكبر حجماً مما كانت عليه قبل السنوات العشر الماضية؟".
وأشار الى أن "الإجابة اللبنانية لم تكن شافية للمسؤولين الأميركيين في الكونغرس، في وقت يتابعون موقف الدول الخليجية المنزعجة من تأثير "حزب الله" على القرار اللبناني"، مذكرا أنه "سبق كلام نصر الله زيارة قامت بها مندوبة أميركا في الأمم المتحدة نيكي هايلي المنحازة بقوة للدولة العبرية، إلى إسرائيل، مطلع الشهر الحالي، شملت انتقالها إلى الحدود مع لبنان مع نائب رئيس الأركان الإسرائيلي وضابط كبير من قوات "يونيفيل" حيث طرحت أسئلة على الأخير استناداً إلى ما أبلغه به الإسرائيليون عن استمرار تواجد "حزب الله" على الحدود وزيادته ترسانته العسكرية والصاروخية، ما دفع بها إلى إبداء ملاحظات انتقادية للقوات الدولية".
وأوضح المصدر أن "سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض المصاريف الخارجية والعسكرية انعكس خفضاً لمساهمتها في تمويل "اليونيفيل" قبل أشهر، ما دفع الأخيرة إلى خفض القوة البحرية التابعة لها، وإلى قرار البيت الأبيض بإلغاء مبالغ كانت خصصت للقوات المسلحة اللبنانية، لهذا العام والعام المقبل، وعد مسؤولون أميركيون بتعويض بعضها من موازنة وزارة الدفاع، لمواصلة دعم الجيش في مكافحته الإرهاب وحفظ الحدود الشرقية"، مذكرا أن "إدارة ترامب أبقت على 19 مليون دولار للتدريب وقيمة أسلحة معينة وعلقت مبلغ 85 مليون دولار".
وتابع المصدر: "أما في ما يخص السعي اللبناني لمواصلة الجهود لدى الكونغرس الأميركي في شأن العقوبات على الحزب فإن رغبة مسؤولين لبنانيين بزيارة العاصمة الأميركية ومنها زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قوبلت ببرودة من السلطات المعنية في واشنطن إذ دعت إلى التمهل في إتمامها".
وأكد أن "كلام نصر الله فضلاً عن أنه يضر بالمصالح اللبنانية مع دول الخليج بفعل الهجوم الذي شنه عليها يزيد من توريط لبنان في الحسابات الإيرانية للمعركة التي يخوضها الحزب في سورية من دون أن يكون للبلد أي مصلحة في ما يترتب عليها. والدليل على ارتباط مواقفه بالحسابات في الميدان السوري هو تطمينه مناصري محور المقاومة في لبنان، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تحدث قبل أيام عن مصلحة إسرائيل في أن يستمر الهدوء على الجبهة اللبنانية لأعوام طويلة إلى الأمام".
