أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة "الحياة" أنه لن ينتظر دمج سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة والمعلمين في الموازنة من أجل إقرارها في الجلسة النيابية المقبلة، وإن السلسلة هي في مقدمة المشاريع التي سيبحثها المجلس النيابي عندما يجتمع بعدما كانت خضعت للتمحيص والبحث، مرجحا أن تنعقد الجلسة بين 10 و15 تموز المقبل بعد أن يكون النواب الذين غادروا البلد في إجازات، قد عادوا.
ولفت بري إلى أنه "إذا انتهت اللجان النيابية من دراسة مشروع الموازنة فإنه سيعمل على إضافته إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة لكي تدرسها الهيئة العامة للبرلمان"، مشيراً إلى أن "جدول أعمال الجلسة هو ذاته الذي كان مخصصاً للجلسة النيابية السابقة التي أقر فيها قانون الانتخاب الجديد في 16 الحابي، والذي كان في رأس المواضيع التي خصصت لها تلك الجلسة".
وأوضح بري لزواره رداً على سؤال عما إذا كان صدور القانون الجديد للانتخاب بدأ يرسم ملامح التحالفات الجديدة للانتخابات التي ستجرى بعد 11 شهراً، أنه "من المبكر الحديث منذ الآن عن التحالفات وأن هناك متسعاً من الوقت كي تتضح الصورة والحسابات عند كل الأفرقاء"، معتبرا أن "الانتقال إلى النظام النسبي من القانون الجديد سيفرض على هؤلاء الفرقاء معطيات جديدة". وأضاف: "أذكر أني قلت قبل سنوات في محاضرة لي في مدرسة الحكمة أن اعتماد النسبية مع لبنان دائرة انتخابية واحدة أو جعل المحافظات الخمس القديمة دوائر انتخابية ستؤدي بكتلتنا إلى خسارة 4 إلى 5 نواب، لكنني في هذه الحالة أكون ربحت لبنان كله".
وعن تقديرات بأن الناخبين المسيحيين باتوا في القانون الجديد قادرين على تأمين الفوز بأكثرية وازنة من المقاعد المسيحية ولا سيما الثنائي المسيحي في ظل تحالفاتهم مع قوى أخرى في المناطق المختلطة، قال بري إن "أكثر القوى التي يجب أن تقوم بحسابات دقيقة في المرحلة المقبلة هي القيادات المسيحية المتحالفة حالياً. يجب عدم الاستهانة بقدرة منافسيهم على أن يؤمنوا تحالفات تضمن لهم عدداً من المقاعد مثل رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية والنائب بطرس حرب في الشمال، وكذلك مرشحين آخرين قد يكونون منافسين للثنائي المسيحي في المتن الشمالي وكسروان. فضلاً عن أن خصوم الثنائي المسيحي لهم حلفاء لن يتخلوا عنهم بين القوى الناخبة المسلمة في عدد من الدوائر".
وحين قال زوار بري له إن هناك توقعات أن تشهد المرحلة المقبلة خلافات على التعيينات الإدارية داخل الحكومة، بعد الانتهاء من الخلاف على قانون الانتخاب، أجاب: "لا ضرورة لأن تحصل خلافات إذا احتكموا للدستور بتطبيق المناصفة في وظائف الفئة الأولى. أما وظائف الفئات ما دون الفئة الأولى فقد حسمناها في لقاء بعبدا التشاوري بأن الدستور ينص على إلغاء التمثيل الطائفي فيها وفقاً للمادة 95 لمصلحة الكفاءة والاختصاص، ووفقاً للامتحانات التي تجرى في مجلس الخدمة المدنية. كانت هناك محاولة في لقاء بعبدا لإعادة تكريس التوزيع الطائفي حتى بالنسبة إلى الحجاب في الدولة. وأنا رفضت وتمسكت بنص الدستور".
وأوضح بري لزواره أنه رفض تمرير 3 مسائل في لقاء بعبدا هي تكريس التوزيع الطائفي للوظائف دون الفئة الأولى، وإنشاء مجلس الشيوخ مع تكريس المناصفة في البرلمانوأخيراً موضوع اللامركزية الإدارية، إذ كان مشروع البيان الختامي ينص على تطبيق اللامركزية فأصر بري على إضافة كلمة عبارة الإدارية حتى لا يحصل أي التباس. وعن اللامركزية المالية قال بري إنه حرص على "التأكيد أنه لا يقبل بأي توجه يشتم منه أي احتمال تقسيمي في البلاد، في ظل المنحى التقسيمي الذي تشهده الدول المحيطة بلبنان في المنطقة".
وعاد للحديث عن التعيينات في وظائف الفئة الأولى قائلاً: "اتفقنا على آلية للتعيينات وفق التوزيع الطائفي، هي أن تجرى امتحانات واختبارات للمرشحين، فيختار الوزير المختص الأسماء الثلاثة الأول ليعرضها على مجلس الوزراء الذي يختار واحداً منها".
وعن التطورات في سوريا أسف بري لما يحصل من توزيع للنفوذ في سورية بين الروس والأميركيين ونشر قوات أجنبية من تركيا وإيران والأردن، مشيراً إلى أنه كان حذر منذ أكثر من سنتين من تقسيم سورية إلى 4 أقسام، معتبراً أن هذا ما يحصل الآن تحت عنوان المناطق الآمنة وخفض التوتر وفق أستانا.
وعن تصريح رئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط خلال زيارته موسكو بدعوة روسيا إلى حل سياسي في سورية يحقق حكماً انتقالياً، رد بري: "الحكم الانتقالي لا يعني أن الرئيس الأسد يجب تغييره. والمرحلة الانتقالية في هذه الحالة تتم بوجوده". وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستتدخل في النهاية لمعالجة أزمة دول الخليج ومصر مع قطر لإيجاد حل لها.
