قدم النائب العام البرازيلي رودريغو جانو الى المحكمة العليا طلبا لتوجيه الاتهام رسميا الى الرئيس البرازيلي ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، والتحقيق يشمل ايضا شبهتي عرقلة سير العدالة وتشكيل عصبة اشرار. ومن المفترض ان يعلن المدعي العام قريبا ما اذا كان سيحول هاتين الشبهتين الى تهمتين ام لا.
وفي مطالعته، يتهم تامر بأنه تلقى رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالي 150 الف دولار) من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا الى الرئيس ويحال امام المحكمة العليا، يجب ان يوافق ثلثا النواب على الاقل على احالة الرئيس امام المحاكمة، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن العمل لمدة يمكن ان تصل الى 180 يوما.
