تتجه أنظار معظم الاوساط السياسية، بعد اقرار قانون الانتخاب الى الجلسة التشريعية الذي الذي أشار رئيس المجلس النيابي الى إمكانية الدعوة اليها بين العاشر ومنتصف شهر تموز المقبل، على ان يكون بند اقرار سلسلة الرتب والرواتب أولوية، حسب ما نسب الى رئيس السلطة التشريعية، وان هناك امور يتم طبخها سواء بالنسبة الى الضرائب او الى تقدم هذا الملف على اقرار الموازنة، لان السلسلة اصبحت حاجة ملحّة للموظف والجيش .
واشارت مصادر متابعة لهذا الملف ان بري ابلغ جمعية المصارف انه سيقر السلسلة، وان لا محال بأن يكونوا حجر عثرة لتحقيق هذا المطلب المعيشي، لا سيّما وان المجلس النيابي والنواب بحاجة الى انجاز مشاريع من هذا النوع والبلاد مقبلة على انتخابات نيابية وان كانت بعد عام .
وفي هذا السياق أكدت مصادر نيابية ان الكلام عن تعديلات على قانون الانتخاب في المجلس النيابي خلال العقد الاستثنائي، امر مستبعد جدا بسبب الرفض القاطع الذي تبديه كتل وأحزاب وازنة، وهذا ما اعلنه حزب الله على لسان بعض نواب كتلة الوفاء للمقاومة، الا اذا أتت بعض الصفقات تبعا لمقولة بري "على السكين يا بطيخ " اي تبادل المنافع .
كما ان جلسات مجلس الوزراء التي من الموقع ان تستأنف ابتداء من يوم الاربعاء المقبل، ستكون هي ايضا المحك الذي سيؤشر عما اذا كانت وثيقة بعبدا للعام 2017 سيتم تطبيقها في كل مندرجاتها، بالرغم من ان بعض المشاركين فيها رأوا انها لم تحمل اي جديد، ولا تستحق هذا الوهج الذي أعطي لها .
ويقول هؤلاء ان التعيينات سواء الإدارية او الدبلوماسية وكذلك التشكيلات القضائية، اضافة الى المشاريع المطلوب تنفيذها ما زالت بين أخذ وردّ ولا أفق حول التفاهم حول اي منها لإنجازها كما تتمنى الوثيقة .
وتنظر الاوساط السياسية الى حالة الفوضى في الوضع الأمني، سواء كان في البقاع او في جميع أنحاء البلاد مع تزايد العمليات الاجرامية والاغتيالات، اضافة الى الكلام عن تزايد حالات الفساد في عدد دوائر الدولة، وعدم إيلاء الحكومة اهتماما لافتا لوقف هذه الآفة وتطبيق شعار الإصلاح .
ولفتت الأوساط نفسها الى امور اكثر خطورة يمكن ان تعرقل او توقف تنفيذ ما جاء في هذه الوثيقة، وهي الأجواء الإقليمية وتداعياتها السلبية على لبنان، ابتداء ممّا يتردد عن قوانين مالية اميركيّة تؤدي الى حالة من الذعر في الاوساط المالية والمصرفية، والموجّهة ضد حزب الله او من يسانده، وعدم قدرة لبنان على مواجهتها كما حصل في المرّات السابقة .
يضاف الى هذه المشاكل وبحسب المصادر موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاخير، الذي هدّد باستجلاب "المجاهدين" من دول عدة لمواجهة اسرائيل في حال شنت هجوما على لبنان، والانتقادات التي صدرت من قبل كتل سياسية ونيابية وخاصة المستقبل والقوات اللبنانية والمعارضة لهكذا موقف، ولبنان على أبواب صيف واعد بتحريك العجلة الاقتصادية وانتعاش موسم السياحة الواعد بقدوم مواطني الدول الخليجية وخاصة من المملكة العربية السعودية .
واكدت المصادر ان التطورات في سوريا ومواقف الادارة الاميركيّة التصعيدية الجديدة ومعها عدد من الدول الأوروبية ضد النظام السوري ورئيسه بشار الاسد، لا بد وان يكون لها تأثيراتها السلبية على لبنان نظرا لانخراط حزب الله في هذه الحرب رغم مواقف العديد من القوى ضد هذا التوجه وفي طليعتهم رئيس وزراء لبنان سعد الحريري .
واستنتجت المصادر ان لبنان بحاجة الى خطوات جدية وصارمة من قبل الحكومة اللبنانية وبمؤازرة المجلس النيابي لتفادي كل هذه المطبات، لإنقاذ لبنان من احتمالات دخوله في ما يدور من حولنا، وعدم الاكتفاء في اعلان وثائق جديدة وبيانات نوايا لا تقدم ولا تؤخر في انطلاق عجلة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
