رأت مصادر وزارية رفيعة المستوى ان اعادة النظر بالآلية المتبعة في التعيينات، نظرا الى العمر القصير للحكومة وإمكانية جعلها اختيارية للوزير، مهد الطريق لدفعة مرتقبة من التعيينات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء والتي ستعقد يوم الاربعاء المقبل في الثاني عشر من الشهر الجاري .
ولفتت المصادر الى ان من جملة التعيينات المتوقعة، تعيين قاض لمركز محافظ جبل لبنان الذي شغر بتعيين فؤاد فليلفل أمينا عاما لمجلس الوزراء، وهذا المنصب هو من الحصة السنية وقد تم الاتفاق على تعيين قاض في هذا المركز رشحه رئيس الحكومة سعد الحريري .
كما سيتم اعفاء محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان من مهامه وعودته الى السلك القضائي، وتعيين محافظ جديد من الحصة المارونية يحظى بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وسيبحث المجلس في تعيين مدير عام لتلفزيون لبنان، وهو من الحصة الكاثوليكية، وتعيين مدير جديد للوكالة الوطنية للإعلام من الحصة المارونية، حيث هناك توجه ليتقاسم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هاتين الوظيفتين، وان الاتصالات ما زالت مستمرة بين الوزراء من الحزبين المعنيين للتوافق على من سيتولى مديرية الوكالة الوطنية ومن سيكون رئيسا لمجلس ادارة التلفزيون. اما بالنسبة لاعضاء المجلس الوطني للإعلام فهناك خمسة مقاعد يعينها مجلس الوزراء وخمسة ينتخبها المجلس النيابي، ستراعي فيها ايضا حصة كل مذهب وكل فريق يسمّي مرشحه للعضوية.
واضافت المصادر انه سيتم كذلك تعيين مديرعام للمجلس الاقتصادي، وعدد من رؤساء واعضاء مجالس الإدارات في المستشفيات الحكومية، والتي ستكون أغلبيتها من حصة القوات اللبنانية على اساس ان المعني المباشر بهذه التعيينات هو وزير قواتي .
اما بالنسبة للحصة الشيعيّة في هذه الوظائف فهناك توافق بين حزب الله وحركة امل بأن يكون هذا الملف بعهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري .
وتعتقد المصادر نفسها ان جلسة التعيينات لن تخرج عمّا هو معروف بتقاسم الحصص بين المكونات السياسية الاساسية المشاركة في الحكومة، مع أرجحية ان يؤخذ برأي رئيس الجمهورية في حال نشب خلاف بين الافرقاء حول مرشح معين .
وأملت مصادر نيابية في ان تؤدي التعيينات الى انتقال الوضع الراهن "شبه الدولة" الى دولة، خصوصا في ظل ما حصل من جدل بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل سليم جريصاتي في ما يتعلق بالتدخلات السياسية في القضاء، والتي أدت الى اطلاق سراح عدد من الموقوفين بتهمة اطلاق النار العشوائي، مشيرة الى ان المشكلة تكمن في تدخل السياسيين بالتعيينات القضائيّة بالتحديد .
واضافت المصادر ان أقصى ما يمكن للنائب ان يفعله هو تقديم استجواب للحكومة حول التدخلات في القضاء، علما ان الذين يتدخلون في الجسم القضائي معروفون وهم من زعماء الكتل السياسية.
كما لاحظت المصادر نفسها ان المرة الاخيرة التي حصل فيها تطهير للقضاء كانت في الستينيات، وان التشكيلات القضائيّة مجمدة في الوقت الحالي بسبب التدخلات السياسية .
وأوردت المصادر عدة أمثلة على الفلتان الحاصل في عدد من الدوائر وخاصة الأمنية والقضائية، مشيرة الى ان المشكلة ليست في القضاء او الامن بل بالتدخلات وبالتغطية التي يحصل عليها المخالفون من الزعماء .
واضافت ان الدولة بكل اجهزتها تعرف من يهرّب ومن يخالف ومن يرتشي لكنها لا تحرك ساكنا، والموظف الذي يقدم على اتخاذ إجراءات لوقف الفلتان يتعرض للاضطهاد وللعقاب.
ورأت المصادر انه لا يجوز رمي الكرة بملعب القضاء او بملعب رئيس الجمهورية، وان الانتقال من لا دولة الى دولة يتطلب جرأة وقناعة اخلاقيّة من الزعماء السياسيين لتحصين كل ادارات الدولة وفي طليعتها القضاء من انتقام هؤلاء ومنعهم من التدخل في أعمالهم لحماية أنصارهم واعتبار الموظف رهينة لمصالحهم.
