اعتبر المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار "ان مخيمات النازحين السوريين يمكن ان تشكل بيئة حاضنة للمنظمات الإرهابية. لذا يجب التعاطي الجدي مع موضوع النزوح المستمر والذي تخطى عتبة المليون ونصف نازح بما يفوق قدرات لبنان على الاستيعاب. والمطلوب اليوم التنسيق بين الحكومة السورية والمفوضية العليا للاجئين وباقي الاجهزة الأممية المختصة لتسهيل عودة النازحين الى الأماكن الآمنة في سوريا".
وخلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الأمين العام الياس ابو عاصي، طالب المجلس "بإبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية خصوصا من قبل حلفاء النظام السوري الذين لا يهتمون الا لدعمه والترويج له ضاربين عرض الحائط بالمصلحة اللبنانية العليا".
وجدد المطالبة "بإقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون مزيد من التأخير نظرا للضرر الفادح اللاحق بالذين يفترض فيهم الاستفادة منها"، مؤكدا "انها أشبعت درسا على مدى سنوات ولم يعد ينقص سوى صدور قرار عادل ومسؤول لكي تصبح واقعا يحد من الإجحاف ويعطي الحقوق لمستحقيها. في المقابل نكرر التحذير من زيادة غير مدروسة للضرائب تحت عنوان تمويل السلسلة فتكون النتيجة سلبية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود بمن فيهم الذين يستفيدون من إقرارها. من هنا تشديدنا على ضرورة تحقيق التوافق حول هذا الموضوع الذي يجب ابعاده عن المزايدات السياسية".
واستغرب المجلس "إخلاء سبيل الذين اوقفوا على خلفية اطلاقهم الرصاص في الهواء ابتهاجا والذين شكل توقيفهم نجاحا لقوى الأمن الداخلي"، مشيرا الى "ان هذا القرار جاء في وقت كثرت فيه الجرائم وتعددت اشكالها فيما يلحق بالغ الأذى بهيبة الدولة ويهدد الاستقرار. ولطالما تكررت الشكوى من تدخل السياسيين والنافذين في شؤون القضاء، وهذا ما يعيق انجاز مهمته وفقا لما يفرضه القانون والضمير المهني. ناهيك بأنه يشجع على المضي في انتهاك النظام العام ويحض على المخالفات فتدب الفوضى وتكثر المحسوبيات"، مجددا مطالبته "بإبعاد القضاء عن التدخلات السياسية وبتعميق التنسيق بين كل أجهزة الدولة توخيا لفعالية أكبر على كل الصعد".
