أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن في كلمة لها خلال اطلاق الحفل السنوي لمشروع "الحد من تغير المناخ" أن "هناك الكثير من التدابير التي اتخذها الإتحاد الأوروبي في لبنان من اجل تعزيز الاقتصاد الأخضر، وتشجيع النمو، وخلق فرص العمل والقضاء على الفقر من خلال الاستثمار والحفاظ على رأس المال، الطبيعة، الذي يعتمد عليه مستقبل كوكبنا. لذا ما قمنا به هنا يفيد الجميع ولهذا نحن بحاجة لأن نستمر في تعزيز تدابير تغير المناخ مثل الطاقة البديلة والفعالة هنا في لبنان. والمبادرات التي يأخذها القطاع الخاص مثل المؤسسات التي نالت التقدير تبرهن بأن للبنان دورا يلعبه على مستوى المنطقة، وأثنت على التزام لبنان في تطوير قدرته في انتاج الطاقة البديلة لتصل إلى 12 في المئة من إجمالي إمدادات الكهرباء 2020. ان خطوات مهمة اتخذت في لبنان من اجل مكافحة التغيير المناخي، وساهمت الأمم المتحدة في العديد منها من خلال مشاريع متعددة في الطاقة المستدامة وادارة التفايات والمياه، ولكن يمكنناالقيام بالمزيد سويا، ولهذا نتعاون مع وزارة البيئة، وزارة الطاقة والمياه، وزارة الصناعة ومع العديد من اللبنانيين الذين يمثلون السلطات المحلية والقطاع الخاص، وكالات الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني من اجل انجاز اهداف التنمية المستدامة مع اهتمام خاص بالطاقة المتجددة بمكافحة التغيير المناخي"، مشيرةً الى "اننا نعلم ان توزيع الطاقة في لبنان هي تحد كبير فيه، واذا تناسينا لوقت حرارة الصيف فان الإنقطاع المتكرر للكهرباء يذكرنا به دوما، ولكن ما هو جيد ان هناك العديد من الالات تعمل الان على الطاقة الخضراء في لبنان، ونحن بدورنا علينا ان نشجع المبادرات التي تساهم في زيادة توفير الطاقة والطاقة المتجددة التي تخفف من العبء عن المواطنين وعن الإقتصاد. ولكن بعض السياسات المختصة بهذا القطاع بحاجة الى مزيد من الإهتمام من اجل التسريع في انجاز المبادرات المتعلقة بالطاقة الخضراء في لبنان، وهناك تعديلات مطلوبة على مستوى التشريعات المتعلقة بالطاقة البديلة. وتمنت على السلطات اللبنانية ان تضاعف جهودها من اجل هذه المسألة الحيوية ونحن مستعدون لمواكبة لبنان في هذا المجال. ويمول الأتحاد الأوروبي بالتعاون مع المصرف المركزي برنامج تسهيلات وحوافز للشركات التي تستثمر في التكنولوجيا الخضراء".
وأوضح لاسن أن "مكافحة التغيير المناخي هي جزء لا يتجزأ من برنامج الأمم الإتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، ويعتبر الإتحاد من اكبر المساهمين في تمويل هذه القضية. وان البرنامج الذي يدعم برنامج" ليبانون كليمات اكت" هو برنامج "كليما ساوث" الذي يساعد 9 بلدان من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على الانتقال إلى اقتصادات تقلل من انبعاث الكربون وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ".
