اعتبر الوزير السابق ​آلان حكيم​ أنّه من دون اقرار خطة اقتصادية واضحة وشاملة وارفاقها بموازنة مفصلة، لا امكانية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، لافتا الى اننا في المرحلة الراهنة بحالة "صمود" لكن السؤال هو الى متى يمكننا الاستمرار بهذه الحالة ولماذا عدم الانتقال الى مرحلة من التطوير وتحسين الوضع الراهن؟.

واذ أثنى حكيم في حديث لـ"النشرة" على اعلان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ان لبنان في صدد اطلاق "خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي في البلاد"، ذكّر بأن ​حزب الكتائب​ في الحكومة السابقة كان يشدد خلال كل جلسة وزارية على وجوب اقرار خطة مماثلة وانشاء لجنة وزارية–اقتصادية، حتى اننا قدمنا خطة اقتصادية كان يمكن اعتمادها حتى ولو أرادوا ادخال بعض التعديلات اليها.

الطاقة أساسية

وشدد حكيم على ان اي خطة سوف يتم اعتمادها يجب ان تلحظ تحسين 3 اطر رئيسية، الاطار التشريعي من خلال السعي لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاطار الاداري لناحية الاصلاحات واطار الاستقرار والاستمرارية، وهنا لا نتحدث فقط عن الاستقرار الامني فقط بل وبشكل اساسي عن الاستقرار السياسي. وأضاف: "كل ذلك يجب أن يترافق مع السعي لفتح أسواق جديدة وتحسين التجارة مع البلدان المحيطة والاهم انهاء المركزية المعتمدة في هذا المجال والسعي لتوسيع الآفاق".

وأشار حكيم الى أهمية ارتكاز أي خطة اقتصادية على الطاقة، سواء بموضوع الكهرباء او الطاقة المتجددة كما المياه والبنية التحتية، ما سيؤمن تلقائيا دعما في هذا المجال من قبل البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى.

لوزارة تقشف

ورأى حكيم ان لا امكانية للمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي طالما الاستهلاك والاستثمار بحدهما الأدنى، لافتا الى انّه حتى الساعة لم نتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات او تحسين وضع الاستهلاك. وقال: "نحن نعتمد على سياسة نقدية بغياب اي سياسة اقتصادية–مالية وهذا امر خاطىء تماما".

وحثّ حكيم على استحداث وزارة تقشف وتقليص الانفاق لأن المطلوب خطة تقشف جدية لوقف النزيف الحاصل بموضوع الانفاق. وقال: "حين نتحدث عن التقشف لا نقصد الدعوة لعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي برأينا حق مكتسب ومنذ سنوات للقطاع العام"، مشددا على وجوب ان "يقترن اقرارها مع تأمين التمويل اللازم من خلال وقف الهدر والفساد، وهذا امر ممكن تماما ولا يتطلب الكثير من الوقت كما يتحجج البعض". واضاف: "مشكلة السلسلة تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة كما غياب السياسة الاقتصادية على مر عشرات السنوات".