نبّه القيادي في "التيار الوطني الحر" بسّام الهاشم من "محاولات التنظيمات الارهابية وداعميها المستمرة للايقاع بين الجيش اللبناني والشعب كما بين الجيش والمقاومة"، مشددا على ان "كل هذه المحاولات ساقطة من منطلق ان القرار الشعبي كما السياسي حتى بعض القوى المحرجة حاسم ولا رجوع باطلاق يد الجيش، خاصة وان ما يحصل اليوم محاولة للتعرض لكرامته وهذا خط أحمر".
وشدّد الهاشم في حديث لـ"النشرة" على ان "عرسال قبل اي منطقة او مجموعة لبنانية تطالب بوضع حد للكابوس المستمر في الجرود"، معتبرا انّه "عاجلا أو آجلا سيخرج الارهابيون من المنطقة هناك سواء بتسوية او بمواجهة عسكرية". وأضاف: "الجيش حاليا بوضعية الدفاع عن النفس والتي تطال ايضا العمليات الاستباقية التي ينفذها، وهو لن يتوانى كما الجيش السوري والمقاومة اللبنانية عن القيام بكل ما هو لازم لقطع الطريق على داعش وباقي التنظيمات التي تتهاوى في سوريا والعراق والتي قد تسعى لايجاد ملاذ آمن في المنطقة الحدودية اللبنانية–السورية، وهذا أمر محسوم".
التنسيق أو الانتحار؟
وتطرق الهاشم للجدل الحاصل حول كيفية تأمين عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، مستهجنا "المبررات التي تقدمها بعض القوى السياسية وبالتحديد لجهة رفضها اعطاء شرعية للرئيس السوري بشار الاسد"، قائلا: "هل يطلب الرئيس الاسد اصلا اعترافهم بشرعيته او يعنيه ذلك طالما قوى كبرى في العالم باتت تعيد حساباتها بعدما كانت تشترط خروجه من السلطة وتبحث عن أبواب لاتمام تسويات معه".
واعتبر الهاشم ان التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية لاعادة اللاجئين امر أساسي ولا يمكن القفز فوقه من خلال المطالبة بأن يتم ذلك عن طريق الامم المتحدة. وتساءل: "في حال رفضت الدولة السورية حل الملف عن طريق الامم المتحدة وأصرت على التنسيق بين البلدين هل نخلق نحن العقبة التي تمنع عودة اللاجئين؟ هل نُقدم على الانتحار"؟ واتهم الهاشم من "يعترض على التنسيق بين البلدين والذي سيتخذ طابعا تقنيا بتأدية مهمات مطلوبة منه، بعيدة كل البعد عن قناعاته". واضاف: "أي مجنون يريد ترسيخ أمر واقع قد يفضي الى ضم ما يساوي نصف عدد سكان لبنان من اللاجئين الى الصيغة اللبنانية؟ هذا أمر مرفوض ونطالب بعودة اللاجئين اليوم قبل الغد".
موارد السلسلة مؤمنة
وردا على سؤال، استهجن الهاشم تنبيه البعض من ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب سيودي بالوضع الاقتصادي الى الهاوية، منبها من ان "المتضررين الذين يحاولون تعميم هذه النظرية هم المصارف والمستولين على الاملاك العامة". وقال: "عدم اقرار السلسلة هو ما يسيء الى الاقتصاد اللبناني، فالمواطنون مفلسون وغير قادرون على تحريك عجلة الاقتصاد، وبالتالي اذا تم اقرارها عندها تتحرك تلك العجلة".
وشدّد الهاشم على ان الموارد لتأمين السلسلة مؤمنة وبشكل أساسي من تصحيح الوضع في المطار والجمارك ومن ملف الأملاك البحرية. وقال: "القرار باقرارها قد اتُخذ وكل المبررات التي يتم تسويقها لنسف هذه العملية لن تنفع بعد اليوم".
