شدد مصدر سياسي عبر صحيفة "الديار" على أنه "لولا ​حزب الله​ وسلاحه بالإضافة إلى جهوزية وحكمة وقدرات ​الجيش اللبناني​ والأجهزة الأمنية والأمن العام وشعبة المعلومات وأمن الدولة لكان ربما بإمكان بعض الفلسطينيين و"الدواعش" الإسلاميين المسلحين إفتعال فتنة، فحرب، وفرض شروطهم على الدولة اللبنانية كالتجنيس مثلاً أو ضرب لبنان في صميم وجوده أي العيش المشترك والغاء الديموقراطية التوافقية. أضف إلى ذلك المليون و نصف مليون نازح من السوريين هرباً من الحرب العسكرية والاقتصادية على سوريا"، مشيرا الى أنه "هنا يكمن الخطر في هذه الحالة أنه من الممكن لأي دولة عربية أو إقليمية من السعودية وصولاً إلى قطر مروراً بتركيا وربما دول غربية كالولايات المتحدة الأميركية أن تسلّح 50 ألف رجل من النازحين السوريين المتطرفين لإفتعال مشاكل مع الشيعة وبالتحديد مع حزب الله وربما فرض التوطين".

وأكد أنه "يوجد في لبنان قنبلتان موقوتتان هما اللاجئون الفلسطينيون و​النازحون السوريون​، وفي علم السياسة فإن المجتمعات الناجحة قائمة على توازن القوى بين مختلف الأفرقاء ولبنان بحاجة إلى توازن في القوى خاصة بين الأقلية الشيعية وعلى رأسها حزب الله والأكثرية البشرية السنّية بوجود الفلسطينيين والسوريين"، مشددا على أن "التطرف هو تخلف عقلي وجهل يصيب كل الطوائف في العالم المسيحيين والمسلمين واليهود. أمّا بالنسبة للعدو الإسرائيلي فإنّ حزب الله واللبنانيين يطالبون بإسترداد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا حتى لو بالقوة، وهنا يكمن الخطر الصهيوني حيث ان أي محاولة مشروعة لإسترداد هاتين المنطقتين اللبنانيتين المحتلتين ربما تجر إسرائيل إلى إرتكاب حماقة كبيرة بالإعتداء على لبنان"، معتبرا أنه "مع إنضمام حزب الله إلى نادي الكبار عسكرياً وأمنياً في منطقة الشرق الأوسط قد وضع إسرائيل في موقف حرج حيث أصبحت تدرك أن الإعتداء على بلاد الأرز ليس بنزهة خوفاً من القوة النارية والصاروخية ومقاتلي المقاومة الإسلامية والجيش اللبناني".

وجزم أن "حيازة حزب الله للسلاح في الأوقات الحرجة كما اليوم هو ضرورة وقبل الطلب منه بتسليم سلاحه يجب الطلب من المجتمع الدولي بتطبيق القرار 194 (الصادر منذ حوالى 80 سنة) بإعادة الـ 450 ألف لاجئ فلسطيني إلى ديارهم، إعادة المليون ونصف مليون نازح سوري إلى وطنهم فيعود التوازن الديموغرافي بين السنة والشيعة، كما وإعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى لبنان".