اكد رئيس الجمهورية العمادميشال عونان "ان الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الارهابيين، تتم دائما بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية"، مشددا على ان من واجبات الاعلام ان يسأل ويستقصي ويستحصل على الادلة، قبل ان يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين.

وبعدما جدد دعوته الى الانتهاء من الاقتصاد الريعي والتركيز على اقتصاد الانتاج، دعا خلال لقائه وفد مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع الى العمل لسدّ العجز الذي تعاني منه الخزينة وضمان تراجع نسبة الدين، والتنبه الى مخاطر زيادة نفقات الدولة من دون توفير ايرادات لها.

واشار رئيس الجمهورية الى "اننا عشنا في اليومين الماضيين ازمة تمثلت بالقاء تهمة زور على الجيش الذي يقدم الشهداء لحماية لبنان من الارهاب، وتساءل: "كيف بامكان الجيش ان يتساهل امام مثل هذه المسألة خصوصا حين يتعامل مع من لا يتردد بتفجير نفسه لالحاق الأذى؟ معتبرا ان التساهل في مثل هكذا واقع من شأنه ان يضاعف من امكانية وقوع جرائم الارهاب، مؤكدا "ان الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الارهابيين، تتم دائما بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية".

وشدد الرئيس عون على ان من واجبات الاعلام ان يسأل ويستقصي ويستحصل على الادلة، قبل ان يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين، لأن من شأن ذلك ان يساهم في ضرب الاستقرار السياسي في البلد، ذلك ان من يسوّق لاتهامات غير صحيحة سواء كان وزيرا او نائبا، انّما يتمتّع بحصانة تحول دون امكانية مساءلته قانونا، فيكتفي الاعلام بتسويق الاتهام والتحريض من دون التدقيق او تقديم الادلة الثبوتية.

ولاحظ رئيس الجمهورية ان الاعلام يركّز بصورة خاصة على الامور السلبية ويتجاهل الايجابيات، مشددا على "انّ وصولنا الى الحكم اعطى لبنان الاستقرار الامني والسياسي بعد مرحلة تفاقم فيها الخراب وازدادت خلالها معدلات الفساد، وهذا من الايجابيات التي لا بد من الاضاءة عليها."

وكشف الرئيس عون "ان السياسةالمالية التي اتبعت في الماضي لم تكن صحيحة، داعيا الى الانتهاء من الاقتصاد الريعي والتركيز على اقتصاد الانتاج وتفعيل قطاعاته كافة. وبعدما اشار الى ان الليرة اللبنانية تُدعَم بالانتاج وليس بالدين، فانه دعا الى العمل لسدّ العجز الذي تعاني منه الخزينة وضمان تراجع نسبة الدين، والتنبه الى مخاطر زيادة نفقات الدولة من دون توفير ايرادات لها.

وردا على سؤال، اوضح رئيس الجمهورية "ان ما تم اقراره في العام 1995، لجهة الاعفاء من الرقابة المسبقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة على عدد من المجالس والمؤسسات والصناديق ساهم في تشجيع الفساد."

وتطرق الرئيس عون الى قضية النازحين السوريين فاشار الى ان لبنان تحمّل الكثير من الاعباء نتيجة تزايد عددهم، لافتا الى ان تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الملف لم يصل بعد الى مرحلة تؤدي الى تسهيل عودتهم الى بلادهم، مؤكدا في المقابل على ان لبنان يأمل في الوصول الى حل سياسي للازمة السورية لانهاء معاناة النازحين والحد من تداعياتها السلبية على لبنان.