أشار النائبروبير غانمبعد اجتماع لجنة الادارة والعدل لبحث موضوع القضاء وحسن سير العدالة إلى انه "استمعنا إلى ممثل وزير الداخلية عن موضوع التوقيفات وقدم تقريرا يشير إلى ان الوزارة تلقت 250 بلاغا عن اطلاق نار تم توقيف 94 شخصا وبقي 23 منهم موقوفين". وقال: "أثير تصريح وزير الداخلية عن ان الوزارة توقف والقضاء يطلق، لقد تراجع عنه الوزير لأن الاعلام يضخم الامور وعادت الامور إلى طبيعتها والملاحقات مستمرة والامن يسلم المطلوب والقضاء هو الذي يوقف إذا توفرت الادلة".

وأضاف "أثير تصريح وزير العدل عندما زاره وزير الطاقة حول التصريحات النيابية وملاحقة اصحاب التصريحات وكان العتب على وزير العدل ويفترض انه حريص على استقلالية القضاء ولا يجوز لوزارة العدل ان تنحرف لأي فريق".