اشارت هيئة المحامين فيحزب الوطنيين الأحرارفي بيان الى "اننا طالعتنا مؤخرا حملة منظمة إزاءالجيش اللبنانيتهدف إلى النيل من دوره وموقعه بسبب قيامه بمهامه العسكرية وواجبه الوطني بالتصدي للارهاب واستئصاله من جذوره ضمن التراب اللبناني، وقد بلغ بأصحاب تلك الحملة حد الدعوة إلى التظاهر والاحتجاج بوجه الجيش اللبناني يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/07/2017 في وسط بيروت مع ما رافق ذلك من إساءة وذم وتحقير بحق المؤسسة العسكرية عبر وسائل التواصل الإجتماعي وسواها".
وأوضحت "بالنظر لما تقدم، أن المواد 383 إلى 388 من قانون العقوبات تفرض عقوبة زاجرة تصل إلى حدود الحبس لمدة سنة لمن يقدم على التحقير أو الذم أو القدح بحق الهيئات المنظمة والجيش والإدارات العامة مع معاقبة كل شريك أو محرض أو متدخل على ارتكاب مثل هذه الجرائم، علما أنه واستنادا إلى القوانين المرعية الإجراء فإذا كان الفاعل أجنبيا يصار إلى ترحيله فورا عن البلاد فيما لو كان وجوده قد بات يشكل ضررا على الأمن والسلامة القوميين".
وأكدت أن "لبنان كان ولا يزال ملجأ للمضطهدين وواحة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، إنما نحاذر المس بمعنويات وقدسية المؤسسة العسكرية أو الانتقاص من هيبة ودور الجيش اللبناني الذي كان ولا يزال يشكل صمام الأمان والحصن الأخير للسيادة والعزة الوطنية".