اعتبر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية السفير السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب ان معظم اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان نزحوا من مناطق باتت بمعظمها آمنة في سوريا ما يستوجب عودتهم اليها، لافتا الى انّه اذا كان هناك من لاجئين سياسيين فأهلا وسهلا بهم، اما على اللاجئين الاقتصاديين العودة.
وشدّد بو حبيب في حديث لـ"النشرة" على أنّه آن الأوان لتقوم الأمم المتحدة ومؤسساتها بمساعدة اللاجئين على العودة من خلال خلق حوافز معينة، والا كنّا على موعد مع "أونروا" ثانية. وأضاف: "المطلوب التفكير بشكل أعمق وجدي بهذا الملف الذي يجب ان تتولاه 3 جهات، السلطتان اللبنانية والسورية والامم المتحدة". وتساءل: "ما الضرر الذي سيلحق بنا في حال التعاون الامني في هذا المجال مع الطرف السوري؟ وهل نحن لاعبون مؤثرون في المنطقة كي نحمّل تواصلنا مع النظام في سوريا أكثر مما يحتمل"؟.
لا يحق للاجئين التظاهر
وتطرق بو حبيب للحملة التي يشنّها البعض على الجيش اللبناني على خلفيّة ملف اللاجئين، معتبرا انّها ليست المرة الاولى التي نشهد على حملة مماثلة، مذكرا انّه "في العام 1975 فضّل لبنانيون ما اعتقدوه وقتذاك المصلحة الفلسطينية على المصلحة اللبنانية العليا، وعندها اندلعت الحرب الاهلية". واضاف: "نتمنى الاّ تتكرر هذه التجربة المُرّة التي دفعنا ثمنها طوال 15 عاما، خصوصًا واننا نتحدث اليوم عن مليون ونصف مليون لاجىء من المسجّلين يجب ان يعودوا الى بلادهم بأسرع وقت ممكن".
وحثّ بو حبيب المنادين بحقوق اللاجئين على الاطلاع على الشروط الدولية التي ترعى وجود اللاجىء، لافتا الى ان الحق بالتظاهر غير ملحوظ في هذه الشروط تماما كما الحركات الامنية والعسكرية.
وردا على سؤال حول المعركة المرتقبة في جرود عرسال، أوضح بو حبيب ان هناك 4 فرقاء يبدون اهتماما بالانتهاء من تواجد المجموعات الارهابية المسلحة هناك، وهم لبنان وسوريا اضافة الى الولايات المتّحدة وحزب الله، لافتا الى ان الخلاص من "داعش" تبقى اولوية واشنطن اضافة الى كونها مصلحة لبنانية وسورية كما مصلحة لحزب الله.
... دون زيادة الـTVA
وتناول بو حبيب ملف سلسلة الرتب والرواتب، مشددا على ان السلسلة حق، وعدم اقرارها طوال السنوات الماضية خطأ تمادت فيه الدولة، لافتا الى انّه لو تمت المعالجة بشكل سنوي لما أرخت بثقلها على الموازنة والاقتصاد اللبناني.
وأوضح ان معظم الاساتذة الذين ستلحظهم السلسلة هم من الفئة المتوسطة او دون الوسط وبالتالي سيصرفون الزيادات التي سوف يتلقونها على رواتب في الداخل اللبناني ما يحيي العجلة الاقتصادية، معتبرا ان السؤال الأساسي ينحصر بكيفية تأمين الموارد، مشددا على ان ذلك ممكن من دون استسهال زيادة الـTVA. وأضاف: "هناك ضرائب اخرى يمكن اللجوء اليها لا تطال الفقراء والطبقة المتوسطة".
