لفت رئيس بلدية كفررمان ياسر علي أحمد إلى انه "عند بداية النزوح السوري الى كفررمان، وصل عدد النازحين الى 9 آلاف توزّعوا على البيوت والمحلات التجارية، واستقبلناهم استقبال الاخوة وفتحنا القلوب لهم قبل البيوت التي لم تعد تتّسِع حينها لأصحابها، فنفّذنا خطة بلدية نتيجة ضغطهم على الكهرباء والمياه وزيادة النفايات، تقضي بعدم السماح لهم بالسكن في المحلات التجارية، وقَلّصنا عددهم الذي أصبح اليوم أربعة آلاف وهو عدد كبير أيضاً إذ إنهم يستأجرون منازل ويعملون في الزراعة والبناء ويتقاضون مساعدات شهرية من الأمم المتحدة".
وفي حديث صحفي، اكد علي أحمد أنّ "القوى الأمنية في النبطية أوقفت عدداً منهم لأنه يمثّل خطراً أمنياً على البلدة وجوارها، ويتجسّس على الجيش لصالح منظمات إرهابية، وهو أمر لا نقبل به لا في البلدة ولا في البلدية، وأصبح يستدعي خطة بلدية لمنع تداعيات هذا النزوح على الاستقرار والأمن اللبناني، خصوصاً أنّ أكثر من عائلة سورية تقطن في المنزل الواحد حتى أنّ بعض العائلات السورية تسبّب الإزعاج لعائلات البلدة، ولدينا 7 شكاوى من أهالي كفررمان مسجلة في البلدية حول عمليات إزعاج من السوريين لجيرانهم اللبنانيين".
وأوضح "أنني سوف أدعو قريباً الى اجتماع لمؤجّري البيوت للسوريين من أبناء البلدة، وأشرح لهم ما سمعته من مديرية النبطية في أمن الدولة حول خطورة الشبكة الإرهابية التي تَغطّت بالنزوح وأقامت في البلدة، وسأتشاور معهم في الحلول المتوجّب اتخاذها تحت طائلة إقفال هذه البيوت، لأننا سمعنا عن دعارة وأمور بعيدة عن عادات أهالي كفررمان وتقاليدهم"، مطالباً الجهات الدولية بـ"حلّ أزمة النزوح السوري الى بلدتنا قبل وقوع الإنفجار، علماً أنّ شرطة البلدية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومع حركة "أمل" و"حزب الله" في بلدة كفررمان ستضاعف من سهرها على راحة البلدة وسكانها، لأنه لم يعد مسموحاً لفوضى البعض من النازحين، التي تشكّل خطراً على بلدتنا أولاً وأخيراً، أن تستمر".
وفي السياق نفسه، أشار مصدر أمني لصحيفة "الجمهورية" إلى أن "عدد النازحين في بلدة كفررمان يبلغ الأربعة آلاف نسمة، وهم ليسوا في تجمّع أو اثنين، إنما يتوزّعون بشكلٍ متباعد ما يصعّب مراقبتهم، إذ لا يكاد يمضي يومٌ واحد إلّا ويتسبّب هؤلاء بإزعاج المواطنين وإقلاق راحتهم، وهناك شكاوى تقدّم الى المراجع الأمنية يومياً ضدهم، حتى أنّ أحد النازحين حاول خطف فتاة من البلدة بقصد الزواج"، مضيفاً أنّ "الأهالي يسمحون لهم العمل في الزراعة وفي البناء، وعلى رغم ذلك لا يراعي النازحون حرمة المنازل، والأهالي قلقون من استفحال هذه الظاهرة".
