اعتبر الوزير السابق ​نقولا نحاس​ ان اقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ كان يفترض أن يأتي ضمن سلة متكاملة تحدد التصور الاستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي العام في البلاد، لافتا الى ان العملية تمت دون اتمام الدراسات اللازمة فأدخلوا تعديلات الى السلسلة التي كنا نبحثها منذ العام 2011 وأبقوا على التقديمات كما هي، علما انّه ومنذ ذلك الوقت تغيرت الأمور كثيرا وخاصة على خلفية اندلاع الأزمة في ​سوريا​.

وأشار نحاس في حديث لـ"النشرة" الى "اننا بالوقت الراهن ندعم وننمي ونوسّع القطاع العام والذي وجد اصلا لخدمة ​القطاع الخاص​ والشعب علما انّه قطاع غير فعال وغير منضبط وفيه مؤسسات غير موجودة فعليا كسكة الحديد ومجالس مختلفة، وهو ما كان يستدعي ان تترافق السلسلة مع عملية اصلاح حقيقي"، وأضاف: "الا ان هذا الاصلاح جاء هزيلا وغير كافيا ما يهدد بتسارع وتيرة الانحدار الاقتصادي".

خدمات انتخابية؟

وشدّد نحاس على ان "التعامل مع ملفات اقتصادية بهذا الحجم لا يمكن ان يكون من بوابة تقديم خدمات انتخابية، باعتبار ان هذا الدعم يجب ان يكون مستمرا ومبنيا على دراسة اجتماعية واقتصادية تساهم بتنمية الاقتصاد الوطني"، معربا عن اسفه لـ"غياب كل انواع الاستراتيجيات الوطنية ان كان تلك الأمنية او العسكرية او الادارية او الاقتصادية".

ولفت نحاس الى "اننا غرزنا في الجسد الاقتصادي زيادة رواتب لتنميته لكن هذا الجسد قد لا يحتمل الحالة التي أصبح عليها"، وقال: "خلال حكومة ​نجيب ميقاتي​ استعنا ب​البنك الدولي​ والاسكوا لاعداد دراسات حول السلسلة كي تساهم بالنمو لا بالانكماش وقد تم تحديد جملة من الاصلاحات الواجب اعتمادها باطار برنامج متكامل... لكن الوضع تغير كليا وبات يستدعي مزيدا من الاصلاح والاهم رفع السياسيين أيديهم عن التوظيف السياسي لأننا حقيقة في خطر داهم في حال أدت الحالة المستجدة لزيادة ​الدين العام​".

جرس العودة لم يُقرع بعد

وتطرق نحاس للملف الأمني، معتبرا ان "معركة ​جرود عرسال​ هي مفروضة علينا ولسنا مخيرين بشأنها" لافتا الى انّه "طالما هناك مشكل أمني في الجرود وبتأكيد من الجيش والاجهزة الامنية، فالواجب التعامل معه وان كنا نتمنى ان يتم الحل من دون سفك الدماء".

وأشار الى انّه وبما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، "فهي تصبح ممكنة وقريبة حين ينتقل المجتمع الدولي من المرحلة الاولى الحالية والتي تلحظ "تخفيض التوتر" في سوريا الى مرحلة ثانية تقضي بانشاء مناطق آمنة بحماية دولية". وقال: "نحن لا يعنينا عودة 100 او 1000 لاجىء، ما يعنينا عودة كل من دخل الى لبنان تحت عنوان لاجىء، وبالتالي دورنا كدولة لبنانية الحث والضغط على المجتمع الدولي لاقامة المناطق الآمنة سريعا لأنّه وقتها فقط يمكن القول ان جرس العودة قد قُرع".