اكد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن "سلسلة الرتب والرواتب هي حق طبيعي ولكن كان يجب عند اقرارها النظر بشكل افضل الى مدى انعكاسها على مجمل الميزانية العامة، لجهة ردم الهوة الكبيرة بين المصاريف والواردات"، مشيرا الى أنه "اذا اخذنا بعين الاعتبار مشروع الموازنة المقدم من الحكومة، واضفنا عليه ما يتوجب من اكلاف لسلسة الرتب والرواتب، فسيكون العجز في الموازنة حوالى 9000 مليار ليرة، وهذه النسبة تعتبر عالية مقارنة مع الدخل القومي والعجز العام ".
ورأى ميقاتي في تصريح له أنه "لا يمكن خفض هذا العجز ما لم تكن هناك خطة مدروسة ورؤية واضحة ومتكاملة للحل"، مضيفا: "يتحدثون عن إبطال آلية التعيينات، وهذه الالية لن تنهي المحاصصة، بل هي على الأقل مصفاة لاختيار الشخص الأفضل لهذا المركز أو ذاك. وحتى هذا الأمر، يريدون التخلي عنه لكي يتاح لهم تعيين من يشاؤون في أي مركز كان. وهذا دليل آخر على ما يصيب هذه الإدارة من وهن".
وعن ملف الانتخابات النيابية الفرعية والعامة قال: "هناك فراغ في مقعدين نيابيين في طرابلس، واحد مقعد للروم الأرثوذكس وآخر للطائفة العلوية"، معلنا "اننا على كامل الاستعداد في تيار العزم لخوض هذه المعركة، وقلت تفاديا لاي جدل انه سيكون لنا موقف عند دعوة الهيئات الناخبة، ففسره البعض ترددا او ضعفا"، اما في موضوع الانتخابات العامة المقررة العام المقبل "فإن القانون الذي صدر اعتمدت فيه معظم البنود الواردة في المشروع الذي وضعته حكومتنا وعدلوا موادا اخرى شكلت تشويها كاملا لمشروعنا. من هنا أعتقد أنه يجب، قبل الانتخابات النيابية العامة، أن يصار بهدوء وروية الى إعادة النظر بهذا القانون، ليكون قانوناً منطقياً ينتج حسن التمثيل".
