ناشد رؤساء وأعضاء لجان الأهل في ​المدارس الخاصة​ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ الى "إعادة قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ المقر من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب لإعادة درسه لا سيما لجهة إجراء تعديلات منصفة وعادلة على القانون المتعلق بالمدارس الخاصة تأخذ في الإعتبار حقوق معلمي القطاع الخاص من جهة والأهالي من جهة ثانية والتعمق بدرس الأرقام آخذين في الإعتبار ان رواتب معلمي القطاع الخاص تفوق قيمتها معاشات معلمي القطاع العام لأنهم يتقاضون علاوات ترفع من مداخيلهم وان الأخذ في الإعتبار المعاش الأساسي فقط للمعلم فيه الكثير من الإجحاف في حق الأهل ومضاعفة لأعباء العائلات وبالتالي يكون اثر الزيادة الطارئة مرهقة على الأهالي".

وشددوا على أن "المطلوب إعادة النقاش بترو ليصار إلى درس كيفية تقسيط الزيادات على فترة اقلها ثلاث سنوات ليتمكن الأهل من تسديدها علما ان الأغلبية الساحقة من الأهالي متضررة من إقرار السلسلة من كل جوانبها ومعظم الأهالي من أصحاب المهن الحرة التي تعاني ومن التجار الذين يشكون امرهم وعجزهم عن الإيفاء بالمتطلبات المعيشية ومن الأجراء في القطاع الخاص التي لم تشملهم السلسلة لا سيما أن لا قدرة لتحمل زيادات ستتعدى عتبة الـ25 بالمئة‏ على الأقساط علما ان معظم هذه الأسر لديها ما بين ولدين او ثلاثة اولاد على اقل تقدير، فالزيادة التي ستطرأ ستؤدي حتما إلى توجه اعداد لا يستهان بها الى مدارس القطاع العام التي ليست مجهزة لإستيعاب هذه الاعداد الجديدة وهنا تكون الطامة الكبرى".

ودعوا "لجان الاهالي على كامل الاراضي اللبنانية للتحرك والتداعي سريعا لأنه ومنذ أن تم الحديث عن السلسلة طيلة السنوات الماضية لم نشاهد تحركا جامعا لا بل خجولا"، مذكرين أن "دور لجان الأهل هو إيصال وجهة نظر الأهل المتضررين وليس وجهة نظر أي فريق آخر والتلكؤ في إيجاد إطار تنظيمي بسرعة ستكون نتيجته الحتمية كارثية على الاهالي في المدارس الخاصة وعلى القطاع التعليمي في لبنان الذي لطالما كان الدعامة الأساسية في المستوى العلمي والفكري والثقافي واللغوي في لبنان مهد الحضارات".