نبّه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن من "زج الجيش وقائده العماد جوزف عون في معارك سياسة المحاور الداخلية عن غير وجه حق"، معتبرا ان "معركة جرود عرسال على وشك أن تُحسَم من الجهة المقابلة للبنان على يد الدولة السورية التي تجتثّ الإرهاب من جذوره، بدعم من المقاومة التي ساندها الحكم السوري في كل الظروف مع إرهاب إسرائيل وخصوصًا يوم شنّت، حرب الثلاثة والثلاثين يومًا عام 2006 على لبنان".
وشدد الخازن في حديث لـ"النشرة" ان "الجيش اللبناني، الرابض على الحدود لحماية أهالي عرسال والنازحين السوريين والمنطقة البقاعية ولبنان من أي خلل أمني أو تسرّب إرهابي من تلك النواحي، أثبت جدارته وقدرته على الحرب الإستباقية في هذا المجال، وهو هناك يتصدّى، كما تصدّى قبلاً، لأي تسلّل، بقرار سيادي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، ورئيس الحكومة سعد الحريري". وأضاف: "ليس في الأمر أي إشكال ما دام الإلتزام واحدًا بمجابهة الإرهاب دفاعًا عن حياض الوطن والأهالي والسلم الأهلي، خاصة بعدما زالت أخيرًا كل الأعراض الماضية إلى حد كبير مع نجاح تجربة الحماية الداخلية المُتّفق عليها بين الجميع مُستتبة في إبعاد شبح الإرهاب شأن كل الدول الإقليمية والعالمية في ذلك".
دور الجيش الإنقاذي
واعتبر الخازن ان "ما يصدر من مواقف وتوصيفات لعمليات الجيش الدفاعية في مواجهة الإرهاب، والذي وضع الأمور في نصابها الصحيح بناء على ما لديه من معطيات لا تحتمل أي تأويل، إنما تندرج في زج الجيش وقائده العماد جوزف عون في معارك سياسة المحاور الداخلية عن غير وجه حق". وقال ان "مجرد شن مثل هذه الحملات، ولو على المؤسسة العسكرية، يسيء إلى الوجه الناصع للجيش الوطني في معركته ضد الإرهاب". وأضاف: "لنفهم جيداً أن الجيش اللبناني لم يكن يوما مصدر خلاف سياسي بل كانت السياسة مصدر إرباك لدور الجيش، الذي إستطاع إنقاذ السلم الأهلي من براثن الإصطفافات الصاخبة، وكان سياجا حاميا لأطراف النزاع. وإننا لنربأ بإدخال الجيش الوطني في مثل هذه المتاهات التي لا تخدم دور المؤسسة العسكرية الإنقاذي في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان".
لا خوف من فتنة
وتطرق الخازن لملف عودة اللاجئين السوريين، لافتا الى انّها "متاحة من جانب الراغبين في العودة إلى مناطق آمنة في سوريا بين الدولة وأطراف المعارضة، التي باتت أقرب إلى منطق المصالحة الذي نجح في ضواحي دمشق وأماكن أخرى"، مشيرا الى ان "لا شيء يمنع من فكرة التعاطي بشأن عودتهم تحت مظلة الأمم المتحدة مع الدولة السورية، خاصة وان هذه الشكليات، المُفتعلة لإعتبارات مراعية للشعور المتضارب حاليًا بين جبهتين، لا تلبث أن تزول بزوال التحفّظات الدولية التي سلّمت معظمها بضرورة التعاطي مع الأزمة السورية من منطلق شرعي، ريثما يستعيد الشعب السوري والنازحون وعيهم لحقائق الأمور".
وعما اذا كان هناك مخاوف من فتنة سورية–لبنانية بعد مساعي البعض توتير الوضع بين المجتمعين اللبناني والسوري من خلال إقحام المؤسسة العسكرية اللبنانية بالموضوع، قال الخازن: "لم يفلح الإستثمار السياسي الداخلي في الماضي، عندما كانت شرارة الفتنة الطائفية مندلعة ومستعرة في الجوار وعلى وشك أن تتحوّل كرةً نارية في لبنان في "الإذكاء" المذهبي، نظرًا لوعي العقلاء لِما يجري من حولنا، ولسان حالهم يقول: "ما مِتّ ما شفت مين مات"!" وأضاف: "لذا لجأ الفتنويون القلائل إلى لغة التفخيخ المستورد من مناطق نائية في الجرود الشرقية، وبعيدة عن أعين الرقباء للنيل من التضامن اللبناني من عراقة وأخوّة المجتمعين اللبناني والسوري بحكم أواصر التاريخ والجغرافيا، فضلاً عن التضامن اللبناني في وجه الإرهاب".
واعتبر الخازن ان "الجيش، ووراءه المقاومة، أسهما في فك أواصر "جحور" التفخيخ شيئًا فشيئًا، حتى تعذّر أخيرًا أن يبقى منفذ واحد بعد مطاردة المتربّصين وإلقاء القبض عليهم قبل القيام بمثل هذه العمليات البربرية على النحو الذي إتّبع سابقًا!" وأضاف: "لا خشية على الجيش ما دامت قيادته العسكرية والسلطة السياسية العليا ممسكة يدًا بيد لدرء أي فتنة في البلاد"!.
الليرة ليست "طابة"
وفي ملف سلسلة الرتب والرواتب، وردا على سؤال عمّا اذا كان يؤيد اقرار السلسلة بالطريقة التي تمت، قال الخازن: "لئن فرضت عدالة إقرار هذه السلسلة، التي طال أمدُ التداول بشأنها سنوات، على المتحمّس الأكبر لها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعتبارات وجدانية وإنسانية، فإن ذلك، في المطلق، إنجاز كبير لإنصاف في حقوق العاملين بالشأنين المدني والأمني"، لافتا الى أن "الطروحات بأمر مواردها ومصادرها، شكّلت عائقًا في إقرارها ضمن الموازنة العامة، فضلاً عن تناولها ضرائب جديدة في قطاعات تطاول حياة الناس وتعليم أبنائهم وطبابة أهاليهم المسنين على ما تسرّب من معلومات في ذلك". وتساءل: "لماذا المَسّ بالمواطنين المغلوبين على أمرهم، حيث لم تعد قدرتهم ممكنة لتحمّل التضييق على سبل معيشتهم وحياتهم؟! ما دام هناك إمكانات متاحة عبر تحصيل ما لا يُستهان به من ضرائب دائمة على الأملاك البحرية وما شابه من رسوم تُجبى على بضائع كمالية مستوردة في الموانئ والمطار؟!". وأضاف: "لا عجب أن يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد آثر المفاضلة في فكرة تلازم السلسلة والموازنة لتستقيم معادلة التوازن أو أن تسبقها الموازنة".
واستبعد الخازن أن يكون هناك اي مخاوف على وضع الليرة اللبنانية، مشددا على انها "ليست "طابة" في الملعب السياسي ومشكلات الأطراف، إذ إستطاع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، منذ تولّيه سُدّة المسؤولية أن يجنّبها أي إرتباط باللعبة السياسية، ونجح، لا بل تمكّن من إنقاذها من التحديات الخارجية بحنكة العارف وحكمة الخبير من "مطبات" عجزت عنها دول عريقة في العمل المصرفي". وقال: "ما دام الصراع السياسي الداخلي بعيدًا عن "الإنزجاج الإقليمي" لصالح التفاهم الوطني على ألاّ يُفسد الإنقسام حول نظرتين إلى حقيقة الدوافع والعوامل المتحكّمة بمسار الأمور التي إستوت أخيرًا على التخلّص من جرثومة داعش وتحلّل أخواتها كالنصرة في موصل العراق ورقة سوريا والحدود الشرقية من لبنان في القلمون، برغم بعض الرواسب المتطرّفة التي هي في طريقها إلى الأفول، فما دام وصل الصراع إلى هذا المستوى المتقدّم نحو الحلول، فإننا نأمل بعكس أي توقّع متسرّع للوضع الإقتصادي وقيمة الليرة فيه".
