أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، أنّ "وزارته تعمل على اتخاذ الإحتياطات اللازمة إزاء إمكان حصول تهجير جديد للمدنيّين من مخيمات النزوح السوري الموجودة في جرود عرسال البعيدة والقريبة من المعارك الدائرة هناك، بحيث لا ينتقل هؤلاء إلى بلدة عرسال بل إلى مناطق أخرى، وهناك خيارات عدّة في هذا الصدد نعمل عليها".
وأوضح المشنوق، في حديث صحافي، أنّ "مخيمات جرود عرسال تضمّ حوالى 12 ألف نازح، ويجب الأخذ بالإعتبار أنّ 82 في المئة من النازحين عموماً هم من النساء والأطفال وليسوا مقاتلين، وبالتالي نعمل من زاوية إنسانيّة على اتخاذ التدابير المناسبة"، مشدّداً على أنّ "الجيش اللبناني فصل بإجراءاته بلدة عرسال عن الجرود وأخذ الإحتياطات اللوجستية، وهو يتعاطى بمنتهى الدقة والحكمة والوعي مع الأوضاع على الأرض".
وعن المعلومات حول إمكان إعادة نازحين سوريين إلى منطقة القلمون السورية بعد انتهاء عملية جرود عرسال، أشار إلى أنّه "يجب عدم الدخول في لعبة الحصان أم العربة أوّلاً. هناك اتفاق في الحكومة السابقة وثمّ في الورقة الّتي قدّمتها الحكومة اللبنانية إلى مؤتمر بروكسل حول النازحين، بأنّه لا إلزام لنازحين بالعودة إلّا وفق القانون الدولي الّذي يحدّد بطبيعته المناطق المستقرّة والآمنة لعودة من يرغب"، مبيّناً أنّ "هناك قناة أمنيّة موجودة مع الحكومة السورية، فاعلة وجديّة منذ سنوات، بموافقة الجميع عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وحين تتحدّد المناطق الآمنة المستقرّة من قبل الأمم المتحدة، يتمّ تفعيل هذه القناة وتؤخذ إجراءات عودتهم"، مؤكّداً أنّ "استخدام الأمر سياسيّاً من أجل تواصل مباشر مع الحكومة السورية ولمحاولة الحصول على اعتراف، فهذا غير وارد ومهزلة".
ورأى المشنوق، أنّ "سماع مسؤولين سوريّين، سواء السفير هنا أو مفتي سوريا يعترضون على معاملة غير لائقة وحادّة من قبل بعض اللبنانيين متوتّرين وطنيّاً، لنازحين سوريين على خلفية الخلاف على العمليّة الأخيرة الّتي قام بها الجيش اللبناني، فإنّ من يتكلّمون يمثّلون نظامًا تسبّب بمئات آلاف القتلى وملايين النازحين إلى لبنان والأردن والعالم"، مركّزاً على أنّ "هذا النظام نفسه يحاول الإفادة من حادث بسيط لا يختصر العلاقة بين الشعبين وموقف الشعب اللبناني".
ولفت إلى أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري نبّه إلى نقطة لافتة في ما يتعلّق بإعادة النازحين، وهي أنّ هناك علاقة رسمية أردنية سورية قائمة"، متسائلاً "هل الإتصال العلني بين الحكومتين أمّن عودة أي من النازحين في الأردن وتركيا؟ والجواب هو النفي، لأنّ الهدف من طرح الأمر بالنسبة إلى لبنان ضرب الإستقرار منذ أكثر من 4 سنوات".
