لفتت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، إلى أنّ "مفوّض الشرق الأوسط لحقوق الإنسان وأمين عام الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات، السفير هيثم أبو سعيد، بحث مع مستشاره في بغداد حيدر الشرع، الإرهاب الدولي ومكافحته الّذي بات موضوع عجز وضعف لدى الأجهزة الإستخبارتيّة، والّتي لم تستطع أن تحدّد الأعداد الحقيقيّة حتّى الآن لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومصادر كوادره الّتي تشكّل خطراً ليس فقط على الدول العربية، وإنّما باتت مزروعة في داخل الدول الغربية وتشكّل تهديداً مباشراً على أمنها القومي، وآخرها في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا".
وأشارت اللجنة في بيان، إلى أنّ "في المعلومات الواردة، ان أجهزة الإستخبارات ما عادت تثق بإدارة ملف الإرهاب من قبل دولها نتيجة إنغماسها بالتسويات والمصالح الإقتصادية الّتي تربطهم مع بعض دول العربية والّتي لا تعطي الهامش الأكبر لها بالعمل من أجل تحقيق أهداف مكافحة الإرهاب بشكله المعتاد، حتّى باتت عاجزة عن إمتلاك عنصر المفاجأة ضدّ تلك التنظيمات الإرهابية".
وأوضح أنّ "عدد بعض العناصر لتنظيم "داعش" في 26 دولة، يتوزّع على الشكل الآتي: 35 ألف عنصر في العراق وأغلبهم جاؤا من الإستخبارات العراقية في عهد نظام الرئيس الأسبق صدام حسين والنقشبندية، دون احتساب المناصرين لهم، 18 ألف عنصر في السعودية، 3 آلاف عنصر في قطر، 7 آلاف عنصر في الصومال من حركة الشباب، 3 آلاف عنصر في السودان، 10 آلاف عنصر في نيجيريا، 5 آلاف عنصر في لبنان، 3 آلاف عنصر في الأردن، 7 آلاف عنصر في مصر، 4700 عنصر في ليبيا، 15 ألف عنصر في تونس، 3700 عنصر في الجزائر، 2500 عنصر في المغرب، 1300 عنصر في موريتانيا، 11 ألف عنصر في فرنسا، 3700 عنصر في بريطانيا، 25 ألف عنصر في سوريا معظمهم متواجد في الرقة وبعض المحافظات السورية بعد طردهم من العراق، 1800 عنصر في بلجيكا، 7800 عنصر في ألمانيا، 1500 عنصر في السويد، 1200 عنصر في النروج، 3000 عنصر في الكويت، 750 عنصراً في البحرين، 17 ألف عنصر في تركيا، 7500 عنصر في روسيا، من أذربيجان وأوزباكستان وأرمينيا وتتارستان".
